تحولات جذرية في سياسة أمريكا الخارجية: مشروع قرار يعيد رسم دور الخارجية الأمريكية
يبدو أن الولايات المتحدة تقف على مشارف تغييرات غير مسبوقة في شكل وحجم دورها الدبلوماسي عالميًا، بعد تسريب مسودة أمر تنفيذي يجري التحضير له داخل البيت الأبيض، يحمل بين سطوره خططًا لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية بشكل شامل.
الوثيقة، التي لم تعلن رسميًا بعد، تشير إلى نية الإدارة الأمريكية إجراء تقليصات حادة في الأنشطة الخارجية والداخلية للوزارة، مما فتح بابًا واسعًا للنقاش والجدل داخل أروقة السياسة الأمريكية.
المقترح المثير للدهشة يتضمن خفضًا كبيرًا للوجود الدبلوماسي الأمريكي في قارة إفريقيا، يصل إلى حد إغلاق معظم البعثات الرسمية هناك.
هذه الخطوة تعكس تغيرًا جذريًا في النظرة الاستراتيجية الأمريكية للقارة، التي تشهد تناميًا واضحًا في أهميتها الاقتصادية والسياسية لدى القوى الكبرى الأخرى.
لكن التأثير لا يتوقف عند السفارات والقنصليات، بل يمتد إلى داخل مقر وزارة الخارجية نفسه في العاصمة واشنطن، حيث تقترح المسودة تقليص عدد من المكاتب المعنية بملفات عالمية محورية كأزمات المناخ، قضايا اللاجئين، والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.
التوجه الجديد يفهم منه أن الإدارة تسعى إلى الانسحاب التدريجي من التزاماتها القديمة، أو على الأقل إعادة صياغة دورها في هذه القضايا.
الوثيقة أيضًا تلمح إلى موجة تسريحات واسعة تطال الدبلوماسيين المحترفين وموظفي الوزارة الإداريين.
الخطة تضع تصورًا لتخفيض عدد العاملين عبر منح إجازات مدفوعة يليها إنهاء عقود، وهو ما قد يفقد الوزارة جزءًا كبيرًا من خبراتها المتراكمة وقدراتها التشغيلية.
في تحول يهدد تقاليد العمل الدبلوماسي الأمريكي، تقترح المسودة إلغاء الامتحان الرسمي الذي يستخدم لاختيار الدبلوماسيين الجدد، واستبداله بمعايير توظيف تعتمد على "مدى انسجام المرشح مع توجهات الرئيس الخارجية".
هذا التغيير أثار ردود فعل متوجسة من احتمال غلبة الولاء السياسي على الكفاءة المهنية.
ومن اللافت في المسودة أيضًا التركيز المتزايد على الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يفترض أن تستخدم هذه التقنية في إعداد التقارير، صياغة السياسات، والمساعدة في اتخاذ القرار.
ورغم أن هذا يعد خطوة نحو التحديث، إلا أن البعض يرى أن الإفراط في الاعتماد على التكنولوجيا قد يضعف من العمق البشري والحدس السياسي المطلوبين في العمل الدبلوماسي.
بحسب الوثيقة، فإن تاريخ تنفيذ هذه التغييرات محدد له الأول من أكتوبر المقبل، ما يعني أن الوزارة أمام وقت قصير للتعامل مع هذه الإجراءات الجذرية.
