لمواجهة التضخم.. مصر تطلق أكبر خطة لزيادة المنافذ الحكومية وتخفيض أسعار السلع

في إطار تحرك حكومي واسع لمواجهة تداعيات التضخم العالمي، واصلت الدولة المصرية تنفيذ خطة توسعية غير مسبوقة في قطاع المعارض والمنافذ السلعية، بما يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة وزيادة المعروض في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا التوسع مدعومًا بتنسيق متكامل بين الوزارات المعنية والغرف التجارية، ضمن استراتيجية تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية.

زيادة عدد المنافذ السلعية إلى 4697 منفذًا بجميع المحافظات

سجلت خريطة المنافذ هذا العام توسعًا لافتًا، مع إطلاق أكثر من 360 معرضًا رئيسيًا ضمن مبادرة "أهلاً رمضان"، إلى جانب 529 شادرًا إضافيًا تم توجيهها للمناطق الأكثر احتياجًا.

كما عززت مبادرة "كلنا واحد" انتشارها في مرحلتها الـ28 لتصل إلى نحو 4697 منفذًا تجاريًا على مستوى الجمهورية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق تغطية شاملة تضمن وصول السلع إلى كافة المواطنين، خاصة في المناطق النائية.

الحكومة تضخ 600 سوق في يوم واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد المنافذ والمعارض بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التوسع في أدوات ضبط الأسواق.

وشمل هذا النمو إدخال 600 سوق من "أسواق اليوم الواحد"، التي توفر السلع بشكل مباشر للمستهلكين بأسعار تنافسية، إلى جانب استمرار خطة التوسع في منافذ وزارة الزراعة التي تستهدف الوصول إلى 1000 منفذ ثابت، بما يعزز استقرار الإمدادات الغذائية.

تخفيضات تصل إلى 40% على السلع الأساسية في المنافذ الحكومية

أكدت الجهات المعنية أن المنافذ الحكومية والتعاونية تطرح السلع الأساسية بخصومات تتراوح بين 25% و30%، وتشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، فيما تصل التخفيضات في بعض المبادرات إلى 40% مقارنة بأسعار السوق.

وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة الرقابية تنفيذ حملات تفتيش يومية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع، مع التأكيد على عدم التهاون في مواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسواق.

وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز استقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.