تشريعات جديدة.. وزير العمل المصري يعزز حماية الأطفال ويزيد الإجازات

في خطوة تستهدف إعادة تنظيم سوق العمل، جاءت قرارات جديدة من وزارة العمل لتضع قواعد أكثر وضوحًا داخل المنشآت، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء والأطفال، إلى جانب مراعاة طبيعة الوظائف الشاقة وظروف العمل في المناطق البعيدة.

إلزام المنشآت الكبرى بتوفير حضانات لرعاية أطفال العاملات

نص أحد القرارات على ضرورة قيام المنشآت التي تضم 100 عاملة أو أكثر بإنشاء حضانة داخلية لرعاية أطفالهن دون سن الرابعة، أو التعاقد مع حضانات مرخصة لتقديم هذه الخدمة.

كما أتاح القرار للمنشآت الصغيرة المتقاربة جغرافيًا إمكانية الاشتراك في حضانة واحدة، بشرط توافر المعايير المناسبة، بما في ذلك تجهيزات خاصة للأطفال من ذوي الإعاقة.

كما حدد القرار نسب مساهمة العاملات في تكلفة الخدمة، بحيث تختلف حسب عدد الأطفال، مع تحمل الأم كامل التكلفة في حال زيادة العدد عن ثلاثة أطفال.

7 أيام إجازة إضافية للعاملين في المهن الخطرة والمناطق النائية

تضمنت القرارات منح فئات معينة من العاملين إجازة سنوية إضافية تصل إلى أسبوع كامل، خاصة العاملين في المهن التي تتسم بالخطورة أو التأثير الصحي، وكذلك العاملين في المناطق البعيدة.

وامتد تطبيق القرار ليشمل فئات متعددة من العاملين، سواء في قطاعات إنتاجية ذات طبيعة خاصة، أو في مناطق جغرافية بعيدة عن النطاق العمراني، مثل المحافظات الحدودية والمناطق الصحراوية، إلى جانب مواقع المشروعات الكبرى ذات الطابع التنموي.

ضوابط صارمة لحماية الأطفال في سوق العمل

ركزت القرارات أيضًا على تنظيم عمل الأطفال، حيث تم وضع قيود واضحة تمنع تشغيلهم قبل سن محدد أو قبل إتمام التعليم الأساسي، مع السماح بالتدريب في سن مبكرة وفق ضوابط محددة.

كما نص القرار على حدود صارمة لساعات عمل الأطفال، مع منع العمل الإضافي والفترات الليلية، إلى جانب حظر تشغيلهم في المهن الخطرة، بما يشمل المناجم والمواد الضارة، لضمان حماية صحتهم وسلامتهم.

تطبيق القرارات رسميًا بعد نشرها في الوقائع المصرية

بدأ تنفيذ هذه القرارات اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها رسميًا، في إطار تطبيق القوانين المنظمة للعمل وحماية الطفل، بما يحقق توازنًا بين حقوق العاملين ومتطلبات سوق العمل.