حقيقة رفع أسعار الأدوية في مصر.. تصريحات رسمية من هيئة الدواء المصرية
في تصريحات حاسمة، نفى علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ما تم تداوله بشأن نية الهيئة رفع أسعار 150 صنفًا دوائيًا دفعة واحدة، مؤكدًا أن هذه الأنباء “غير دقيقة” ولا تستند إلى قرارات رسمية، وجاءت هذه التصريحات اليوم الثلاثاء خلال جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية في العامرية بمحافظة الإسكندرية، وسط تزايد التساؤلات حول مستقبل أسعار الدواء في مصر.
هيئة الدواء تؤكد لا قرارات بزيادة جماعية في أسعار الأدوية
أكد الغمراوي أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية حول زيادة أسعار عدد كبير من الأدوية بشكل جماعي لا يعكس الواقع، مشددًا على أن قرارات التسعير لا تُتخذ بهذه الصورة، وأوضح أن الهيئة تتعامل مع كل مستحضر دوائي بشكل منفصل وفق معايير دقيقة، بما يضمن العدالة في التسعير دون الإضرار بالمريض أو الصناعة.
وأضاف أن منظومة تسعير الدواء في مصر قائمة على مراجعات مستمرة تتأثر بتغيرات تكلفة الإنتاج العالمية، خاصة أسعار المواد الخام، وهو ما يفرض مرونة في اتخاذ القرارات، لكن دون اللجوء إلى زيادات عشوائية أو مفاجئة.
هيئة الدواء تعلن توافر مخزون استراتيجي من الأدوية لمدة 7 أشهر
طمأن رئيس الهيئة المواطنين بشأن استقرار سوق الدواء، مؤكدًا وجود مخزون استراتيجي كافٍ من المواد الخام والمنتجات النهائية يغطي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 6 و7 أشهر، وأشار إلى أن هذا المخزون يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات في سلاسل الإمداد العالمية.
كما أوضح أن الهيئة تعقد بشكل يومي لجانًا متخصصة في التسعير والتسجيل، لضمان متابعة دقيقة للتغيرات الاقتصادية وضبط السوق، بما يحقق التوازن بين استمرارية الإنتاج وتوفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين.
مصر تستهدف زيادة صادرات الدواء إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030
على هامش الجولة، شهد الغمراوي افتتاح خط إنتاج جديد تابع لشركة فاركو للأدوية، مخصص لتصنيع قطرات العيون المعقمة، بحضور هشام بدر وعدد من قيادات القطاع الصحي، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الدوائية المصرية.
وكشف رئيس الهيئة عن توقيع اتفاقيات مع 8 دول أفريقية لتطبيق نظام “الاعتماد المتبادل”، الذي يتيح تسجيل الدواء المصري بشكل أسرع في تلك الأسواق، ما يساهم في زيادة الصادرات، وأكد أن الدولة تستهدف الوصول بحجم صادرات القطاع الدوائي إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على التوسع في الأسواق الأفريقية الواعدة، بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.
