زيادة المعاشات وتوسيع المزايا.. أبرز ملامح تعديل قانون التأمينات في مصر 2026

أحال مجلس النواب مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى لجنة القوى العاملة، في خطوة تشريعية جديدة تستهدف تطوير المنظومة التأمينية في مصر، المشروع، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019، ويأتي في إطار توجهات أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، ويضم المشروع 22 مادة تعالج عددًا من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، مع طرح إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الإدارة وتوسيع مظلة الاستفادة.

زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 20% ومنح إضافية من أرباح الاستثمار

يتضمن مشروع التعديل رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% بشكل ثابت، بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15%، وهو ما يعزز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما ينص المشروع على صرف منح مالية دورية للمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات، خاصة خلال المناسبات والأعياد، بما يتيح مشاركة مباشرة في عوائد هذه الاستثمارات، وتعد هذه الخطوة من أبرز أدوات دعم أصحاب المعاشات وتحسين دخولهم بشكل مستدام.

تعويض سنوات الخدمة الزائدة وتيسيرات المعاش المبكر 

يشمل المشروع استحداث تعويض إضافي للمؤمن عليهم عن سنوات الاشتراك التي تتجاوز الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، بما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول، خاصة مع التوجه لمد سن الخدمة حتى 65 عامًا.

كما يتضمن تيسيرات في شروط المعاش المبكر لتجاوز القيود الحالية التي حدّت من الاستفادة منه، إلى جانب تعديل آلية احتساب المعاش لتكون على أساس متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات بدلًا من كامل مدة الاشتراك، وهو ما يضمن قيمة أفضل للمعاش.

كذلك يركز المشروع على تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتطوير إدارتها، بما يرفع كفاءة استثمار الأموال ويحقق مزيدًا من الشفافية، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع ملايين المستفيدين من النظام التأميني في مصر.