إخلاء إجبار وغير قابل للطعن.. دخول قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ خلال سبتمبر القادم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في وحدات الإيجار القديم، وهو ما يمثل خطوة حاسمة لحل واحدة من أقدم القضايا العقارية في مصر.

وفقًا للقانون، يبدأ تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية من شهر سبتمبر 2025، حيث يلزم المستأجر بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيه شهريًا، هذا المبلغ سيستمر لحين انتهاء عمل اللجان المختصة بتحديد موقع كل وحدة وتصنيفها ضمن مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وبعدها تحسب القيمة الفعلية للإيجار ويتم تحصيل الفرق بأثر رجعي.

وتنص التعديلات الجديدة على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بشكل نهائي بعد فترة انتقالية واضحة على النحو التالي:

• الوحدات السكنية، يتم إخلاؤها بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، أي بحلول عام 2032.
• الوحدات التجارية، تنهى عقودها بعد 5 سنوات، وتكون المهلة الأخيرة للإخلاء في مارس 2030.

وبحسب تصريحات عدد من المحامين، فإن خروج المستأجر بعد انتهاء المدة لا يتطلب دعوى طويلة، بل يكفي أن يتقدم المالك أو ورثته بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بإخلاء الوحدة، وهذا القرار لا يمكن الطعن عليه ويتم تنفيذه فورًا دون تأخير.

وطوال فترة الانتقال المحددة، ستطبق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، والهدف من هذه الزيادة المنتظمة هو الحفاظ على توازن العلاقة بين الطرفين وتحديث القيمة بما يتماشى مع ظروف السوق.

وأكدت مصادر مسؤولة أن الحكومة تلتزم بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الحاليين بعد انتهاء مدة الإيجار، على أن تكون مناسبة من حيث المساحة والتكلفة، بما يتماشى مع دخلهم وظروفهم الاجتماعية.