شكوى جديدة تهدد قيد القلعة البيضاء.. من هو كريم عبد الحق لاعب الزمالك؟
دخل نادي الزمالك في أزمة قانونية جديدة، بعدما تلقى شكوى رسمية من اللاعب كريم عبد الحق، الذي طالب بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، مدعّمًا طلبه بوثائق رسمية تثبت صحة موقفه، ما يضع النادي مجددًا تحت خطر الحرمان من تسجيل لاعبين جدد خلال فترات القيد المقبلة.
ينتمي كريم عبد الحق لفئة اللاعبين الناشئين في الزمالك، حيث وُلد عام 2001، وبدأ مشواره الكروي داخل أكاديمية النادي منذ خمس سنوات، وشهد تطوره تصعيدًا لافتًا من قبل المدير الفني الأسبق للفريق جوسفالدو فيريرا، الذي قرر ضمه لتدريبات الفريق الأول في أكثر من مناسبة.
بدأت الأزمة تتفاقم حين لم يحصل اللاعب على عقد احترافي رغم مشاركته في تدريبات الفريق الأول، حيث أكد عبد الحق في تصريحات تلفزيونية امتلاكه مستحقات مالية لم تُصرف، موضحًا أن عبد الواحد السيد، الذي شغل منصب مدير الكرة حينها، وعده بعودته للنادي عقب رحيله، قبل أن يُفاجأ بصدور قرار بالاستغناء عنه نهائيًا.
روى اللاعب تفاصيل ما جرى قائلًا إنه تلقى عرضًا رسميًا من نادي سيراميكا كليوباترا، لكنه قرر العودة إلى الزمالك بعد تلقيه مكالمة من عبد الواحد السيد أبلغه فيها برغبة المدرب خوان كارلوس أوسوريو في ضمه لقائمة الفريق، ليوقّع عبد الحق على العقد دون تحديد بنوده، بناءً على ثقته في الإدارة، قبل أن يُخبره عبد الواحد لاحقًا أن التعاقد سيُقدر بمليون جنيه للموسم الواحد.
استمر اللاعب في التدريب مع الفريق دون المشاركة في المباريات، حتى تدخل أحمد سيد "زيزو"، الذي عرض موهبته على إدارة نادي الداخلية، غير أن اتصالات مسؤولي النادي مع عبد الواحد لم تُثمر بسبب تجاهله، ما أدى إلى انتهاء فترة القيد دون إتمام الصفقة.
مع اقتراب نهاية الموسم، أبلغت إدارة الزمالك اللاعب بقرار الاستغناء عنه برفقة سبعة لاعبين آخرين، إلا أن المفاجأة جاءت عندما راجع اللاعب تعاقده لدى اتحاد الكرة، ليكتشف أن العقد يمتد لأربع سنوات، تبدأ بقيمة 500 ألف جنيه، وترتفع تدريجيًا إلى 800 ألف في الموسم الرابع، بينما لم يحصل إلا على 130 ألف جنيه فقط من إجمالي القيمة المالية.
أوضح عبد الحق في تصريحات صحفية محلية أنه لجأ إلى تقديم شكوى قانونية، بعدما تجاهل عبد الواحد السيد الرد على اتصالاته المتكررة، بل أخبره صراحة: "لو تقدر تدخل خناقة مع ناديك، اتفضل"، مؤكدًا امتلاكه مستندات رسمية تؤكد حقه الكامل في المبلغ المتبقي، والذي يتجاوز 2.5 مليون جنيه، وهو ما دفعه للتحرك رسميًا لاستعادة حقوقه.
