أزمة سياسية تعيد الجدل حول تعديل الدستور في كوريا الجنوبية قبل انتخابات يونيو
تشهد كوريا الجنوبية حالة من الجدل السياسي المحتدم مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 3 يونيو، وذلك عقب عزل الرئيس السابق يون سوك يول بشكل مفاجئ بسبب فرضه الأحكام العرفية، هذه الأزمة أثارت موجة من الدعوات الحزبية لتعديل الدستور الكوري، خصوصًا فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس وآلية انتخاب رئيس الوزراء.
وتسود الأوساط السياسية مطالبات واسعة بإجراء تعديل دستوري شامل في كوريا الجنوبية، خاصة أن آخر تعديل للدستور جرى عام 1987، ويقترح المرشح الأوفر حظًا، لي جاي ميونغ، تقليل فترة الرئاسة إلى أربع سنوات مع السماح بولايتين متتاليتين، وتعديل نظام الانتخابات ليشمل إعادة واعتماد تعيين رئيس الوزراء عبر البرلمان، مما يعكس رغبة في إحداث توازن أكبر في السلطة التنفيذية.
في المقابل، قدم كيم مون سو، مرشح حزب قوة الشعب المحافظ، تصورًا إصلاحيًا مشابهًا، مع وعد بتقصير فترة ولايته الرئاسية إلى ثلاث سنوات في حال فوزه، ليتزامن مع الانتخابات العامة في 2028، كما تعهد بإنهاء الحصانة الرئاسية في كوريا الجنوبية، مما يعكس اتجاهًا سياسيًا عامًا نحو مساءلة أكبر للرئاسة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن 67% من المواطنين يدعمون إصلاح النظام الرئاسي في كوريا الجنوبية، في مؤشر على أن الرغبة الشعبية تتقاطع مع التحركات الحزبية، ومع تصاعد التوترات السياسية وارتفاع حرارة الحملات الانتخابية، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة ليس فقط في اختيار رئيس جديد، بل في تحديد شكل النظام السياسي الكوري لعقود قادمة.
