خطة أمريكية لتوزيع المساعدات تثير الذعر في غزة: مخاوف من التهجير والاعتقال
تتصاعد المخاوف في قطاع غزة من خطة أمريكية جديدة تهدف إلى توزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكز عسكرية وأمنية، وسط تحذيرات فلسطينية من أن الآلية المقترحة قد تكون غطاءً لعمليات التهجير القسري أو الاعتقال أو حتى استهداف المدنيين، ويعتبر الفلسطينيون هذه الخطة محاولة جديدة لفرض السيطرة على القطاع بطريقة غير مباشرة.
وبحسب تصريحات سكان محليين، فإن الآلية الأمريكية لتوزيع المساعدات تتطلب انتقال المواطنين لمسافات طويلة إلى نقاط محددة، وهو ما يزيد من احتمالية تعرضهم للخطر، سواء من الجانب الإسرائيلي أو من العصابات المسلحة التي تنشط في مناطق النزاع، ويصف بعضهم هذه الخطة بأنها خطوة استباقية لتنفيذ مخطط تهجير سكان غزة عبر استغلال الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.
وفي مصادر فلسطينية أكدت أن خطة المساعدات الأمريكية في غزة تفتقر لأي إشراف دولي أو معايير إنسانية معترف بها في مناطق النزاع، وقد لاقت اعتراضًا واسعًا من منظمات الإغاثة والأمم المتحدة، التي اعتبرت الآلية خرقًا صريحًا للقوانين الدولية ووسيلة لتسريع الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التدميرية.
والناشطون في غزة دعوا إلى مقاطعة الآلية الجديدة رغم صعوبة الأوضاع الإنسانية، مؤكدين أن قبول المساعدات بهذه الطريقة قد يعني المشاركة في تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية للتهجير، مطالبين بأن تكون السلطة الفلسطينية أو بعض منظمات الأمم هي المسؤولة عن توزيع المواد الإغاثية بشكل يضمن أمن وسلامة المدنيين.
في السياق ذاته، أشار عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وليد العوض، إلى أن الخطة تأتي كبديل لفشل مشروع الميناء العائم في غزة، والذي كان يهدف بدوره إلى تسهيل تهجير الفلسطينيين، محذرًا من أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة، واستنزاف إضافي للسكان الذين تحت الحصار والحرب منذ شهور.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة، خاصة بعد ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، ويخشى كثيرون أن تتحول المساعدات، بدلًا من أن تكون طوق نجاة، إلى فخ يدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أرضهم تحت ضغط الجوع والخطر، مما يعزز القلق من دخول غزة في مرحلة تهجير جماعي غير معلن.
