نص كلمة الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الكينى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس الكيني "ويليام روتو"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين مصر وكينيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وقد عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا في ختام الاجتماعات، وفيما يلي نص كلمة الرئيس في المؤتمر الصحفي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أخى فخامة الرئيس/ ويليام روتو..
رئيس جمهورية كينيا الشقيقة،
أعرب لفخامتكم عن بالغ ترحيبى بكم، في بلدكم الثانى "مصر".. وهي الزيارة التى تأتى بالتزامن مع الذكرى الستين، لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين.. وبما يعكس أهمية وعمق العلاقات والروابط التاريخية، بين مصر وكينيا، على المستويين الرسمى والشعبى.

السيدات والسادة الحضور..

لقد أتاحت هذه الزيارة المجال، لعقد مباحثات ثنائية بناءة مع أخى فخامة الرئيس "روتو"، تم خلالها التأكيد على استمرار العمل، لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.. لتصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة.. بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائى فى كل المجالات، لا سيما الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، وموضوعات المياه، والثقافة والتعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

ولقد أكدت خلال هذه المباحثات، أهمية توثيق الروابط الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثمارى، عبر دعم تواجد الشركات المصرية فى الأسواق الكينية.. لا سيما فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتى تحظى بأولوية لدى الجانب الكينى، والتى تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة؛ وأهمها البنية التحتية، والصحة، والزراعة والرى، بالإضافة إلى استمرار العمل المشترك، نحو بناء الكوادر الكينية فى شتى المجالات.

كما اتفقت وأخى فخامة الرئيس "روتو"، على الاستمرار فى توطيد أواصر الحوار السياسى، والتنسيق فى القضايا ذات الأولوية.. سواء على المستوى الإقليمى، أو فيما يتعلق بالعمل الإفريقى المشترك، تحت مظلة الاتحاد الإفريقى.. ولا سيما فى مجالات التكامل الإقليمى، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين، وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية، والإصلاح المؤسسى، والدفع بأولويات القارة الإفريقية على الأجندة الدولية.

الحضور الكريم..
لقد تناولت مع فخامة الرئيس "روتو"، آخر التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر.. حيث توافقنا فى الرؤى، حول خطورة ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية، تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، والتأثير على الدور الرئيسى والفاعل، للدول المشاطئة للبحر الأحمر فى تناول شئونها.. وهو الوضع الذى لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلى على غزة، باعتباره سببًا رئيسيًا لهذه التهديدات الأمنية.

ومن هنا، تم التأكيد على حتمية التنفيذ الكامل، لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، الذى تم التوصل له بعد جهود مصرية مضنية، بالشراكة مع شركائنا فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية.. وضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنسانى الكامل للفلسطينيين فى غزة، لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى،
وبدء مسار سياسى حقيقى، لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعونى هنا، أن أشير إلى أن هناك ثوابت للموقف المصرى التاريخى، بالنسبة للقضية الفلسطينية.. وأنه لا يمكن أبدًا، أن يتم الحياد أو التنازل، بأى شكل كان، عن تلك الثوابت.. وعندما أشير للثوابت، فإننى أعنى بذلك الأسس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف.. والتى تشمل بالقطع، إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص.. شعبها وإقليمها.
أقول ذلك بمناسبة ما يتردد، بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين.. وأود أن أطمئن الشعب المصرى: "بأنه لا يمكن أبدا التساهل، أو السماح بالمساس بالأمن القومى المصرى".. وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس "ترامب"، وهو يرغب فى تحقيق السلام، للتوصل الى السلام المنشود القائم على حل الدولتين.. ونرى أن الرئيس "ترامب"، قادر على تحقيق ذلك الغرض، الذى طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم، فى منطقة الشرق الأوسط.
" أنه خلال ما يقرب من 15 شهرًا أكدنا أن ما نراه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو إفرازات ونتائج لسنوات طويلة لم يتم فيها الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وبالتالي، فإن جذور المشكلة لم يتم التعامل معها، وهنا كل عدة سنوات، ينفجر الموقف ويحدث ما نراه أو ما رأيناه في قطاع غزة، إذن الحل لهذه القضية، هو حل الدولتين، إيجاد دولة فلسطينية، هذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، وهذا ليس رأيي، لا بد أن نكون في اعتبارنا الرأي العام، ليس العربي، وليس المصري، الرأي العام العالمي الذي يرى أن وقع ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني خلال السبعين عامًا الماضية، ويرى أن الحل ليس إخراج الفلسطيني مكانه لا.. الحل للدولتين.. جنبًا إلى جنب، أمن وسلام للمواطن الإسرائيلي، وأمن وامان للمواطن الفلسطيني، النقطة الثانية ما رأيناه، من خلال عودة الفلسطينيين بعد تدمير استمر أكثر من 14 شهرًا... الآلاف الذين عادوا... لماذا عادوا... عادوا إلى ماذا...عادوا على الركام الذي تم تحطيمه على مدار 14 شهرًا.. في مصر حذرنا في بداية الأزمة أن يكون ما يحدث محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة، حتى يتم تهجير الفلسطينيين، وقولنا وقتها هذه الفترة في أكتوبر مع كل من التقيناه من مسئولين أن هذه الأزمة هي أزمة ناتجة ليس فقط بسبب عنف وعنف متبادل بين الطرفين ولكن نتيجة فقد الأمل، في إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني. ماذا سأقول للرأي العام المصري؟ ولن أتحدث عن الرأي العام العربي أو العالمي، أقول أيه لو طلب مني أو ما يتردد عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، أنا أتصور أن فرضية نظرية هذا معناه عمد استقرار الامن القومي المصري والأمن القومي العربي في منطقتنا، مهم جدًا الناس التي تسمعنا أن هناك أمة لها موقف في هذا الأمر، أنا موجود أو غير ذلك.. الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا ولم يعودوا إلى مناطقهم، سبق التأكيد لهم أنه قد يعودون إليها مرة أخرى بعد تعميرها، هل هذا سيحدث مرة أخرى، لا أعتقد، والشعب المصري لو طلبت منه هذا الأمر كله في الشارع المصري هيقول لا... لا تشارك في ظلم أقولها بكل وضوح... ترحيل الشعب الفلسطيني من مكانه، ظلم.. لا يمكن أن نشارك فيه".

السيدات والسادة الحضور..

تطرقت وفخامة الرئيس "روتو"، إلى الأوضاع فى السودان الشقيق.. حيث تبادلنا الرأى، حول سبل إنهاء الصراع الجارى.. وأكدنا على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وكينيا، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة.. بما يضع حدًا للمعاناة الإنسانية، التى يمر بها المواطنون السودانيون، ويفتح المجال أمام حوار سياسى، يلبى تطلعات وآمال الشعب السودانى الشقيق.. فى الأمن والاستقرار.
وقد تباحثت كذلك مع أخى فخامة الرئيس، حول آخر تطورات ملف نهر النيل.. حيث شددت على الوضعية الدقيقة لمصر، التى تعانى من ندرة مائية حادة.. وأكدت دعمنا الكامل، للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل.. بما يستدعى التنسيق الإيجابى فيما بيننا، لضمان عدم الإضرار بأى طرف.
واتفقت الرؤى فيما بيننا، على أن نهر النيل يحمل الخير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله.. طالما تم التوافق بينهم على تحقيق التعاون بنوايا صادقة، وفقًا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة.
أخى فخامة الرئيس/ ويليام روتــو..
لقد أسعدنى لقاؤكم اليوم، وإننى لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين لدينا، تلبية لمصالح شعبينا الشقيقين..متمنيًا للشعب الكينى الشقيق، كل الخير والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة..وأجدد ترحيبى بكم، فى بلدكم الثانى "مصر".