• الرئيسية
• الاقتصاد

كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع المصرفي إلى أكثر من 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 120 مليار جنيه في عام 2016، بمعدل نمو تجاوز 409%.

وأضاف الخولي، خلال كلمته في مؤتمر «رقمنة وتمويل ونمو»، أن القيمة الإجمالية للمحفظة تقترب من تريليون جنيه بعد إضافة نحو 340 مليار جنيه تمويلات لشركات متوسطة انتقلت إلى فئة الشركات الكبرى.

وأوضح أن محفظة التمويل متناهي الصغر سجلت نموًا بنسبة 1572%، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أكثر من 60% من المحفظة التمويلية التي استعرضها، بما يعكس توسع البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية بمختلف أحجامها.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي استمرار المبادرات المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية توجيه المزيد من التمويلات إلى القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي وتوطين الصناعة وتشجيع الصادرات.