غدًا.. السعودية تفتح أبواب المهن الرياضية أمام الكفاءات الوطنية وتبدأ توطين 12 وظيفة
خطوة جديدة تعيد رسم خريطة فرص العمل داخل القطاع الرياضي السعودي، وتمنح الكفاءات الوطنية مساحة أكبر للحضور في مجالات التدريب واللياقة البدنية والإشراف المتخصص، فمع حلول الأربعاء 18 نوفمبر 2026، تدخل نسبة التوطين الجديدة حيز التنفيذ، لتبدأ مرحلة الالتزام الفعلي داخل المراكز والصالات الرياضية الرجالية والنسائية.
12 مهنة رياضية تدخل مرحلة التوطين
تستعد المراكز والصالات الرياضية في السعودية لتطبيق قرار توطين 12 مهنة بنسبة 15%، ضمن توجه يستهدف تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل الرياضي، ورفع نسبة الاعتماد على الكفاءات المحلية في الوظائف المرتبطة بالتدريب والخدمات الرياضية المتخصصة.
ويأتي القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الرياضة، بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع التي امتدت لمدة 12 شهرًا، وهي الفترة التي أتيحت خلالها للمنشآت فرصة الاستعداد للتطبيق، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف المحددة.
وتتضمن قائمة المهن المستهدفة:
- مدرب رياضي.
- مدرب لياقة بدنية.
- مدرب رياضي خاص.
- مشرف رياضي.
- مدرب كرة قدم محترف.
- مدرب رياضة بالكرة محترف.
- مدرب رياضة مضرب محترف.
- مدرب رياضة مائية محترف.
- مدرب ألعاب قوى محترف.
- مدرب فروسية محترف.
- مدرب رياضة جليدية محترف.
- مدرب رياضة دفاع عن النفس محترف.
وتعكس هذه القائمة اتساع نطاق القرار ليشمل تخصصات رياضية متنوعة، من التدريب العام واللياقة البدنية إلى الرياضات الاحترافية التي تتطلب مهارات وخبرات فنية محددة.
من المطالب بتطبيق نسبة الـ15%؟
لا يقتصر القرار على المنشآت الرياضية الكبرى، وإنما يمتد إلى المراكز والصالات الرياضية الرجالية والنسائية التابعة للقطاع الخاص، متى بلغ عدد العاملين لديها في المهن المستهدفة أربعة أشخاص فأكثر.
وتُحسب النسبة وفق عدد العاملين في الوظائف الرياضية الاثنتي عشرة، وليس بناءً على إجمالي موظفي المنشأة بمختلف أقسامها. كما يُعامل كل مركز أو صالة يحمل ترخيصًا مستقلًا باعتباره منفذًا منفصلًا عند تحديد مدى الالتزام بالمتطلبات.
ومن النقاط المهمة في آلية التطبيق أن العبرة بطبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة فعليًا، وليس فقط بالوصف التجاري أو المسمى المسجل في الترخيص؛ إذ يشمل القرار المنشآت التي تقدم الأنشطة الرياضية المستهدفة حتى إذا اختلف نشاطها الفعلي عن التصنيف الوارد في بياناتها التجارية.
أمثلة توضح طريقة حساب التوطين
تبلغ النسبة المطلوبة 15% من إجمالي العاملين في المهن المشمولة، ويُحدد العدد المطلوب من الموظفين السعوديين وفق آلية الاحتساب والتقريب الواردة في الدليل الإجرائي.
ولتوضيح ذلك، يمكن عرض أمثلة للأعداد المطلوبة على النحو التالي:
| عدد العاملين في المهن المستهدفة | الحد الأدنى للسعوديين |
|---|---|
| 4 عاملين | سعودي واحد |
| 10 عاملين | سعوديان |
| 20 عاملًا | 3 سعوديين |
| 40 عاملًا | 6 سعوديين |
وتكشف هذه الأمثلة أن المنشآت مطالبة بمراجعة توزيع العاملين لديها داخل الوظائف المستهدفة، والتأكد من تحقيق الحد الأدنى المطلوب، بدلًا من احتساب جميع الموظفين الموجودين في المركز أو الصالة.
وفي المقابل، لا تدخل وظائف مثل المحاسبة والاستقبال والمبيعات والأمن ضمن وعاء احتساب نسبة الـ15% الخاصة بهذا القرار، مع بقاء هذه الوظائف خاضعة لأي قرارات توطين أخرى تنطبق عليها.
ماذا ينتظر المنشآت غير الملتزمة؟
مع بدء التنفيذ في 18 نوفمبر 2026، تنتهي المرحلة الانتقالية وتبدأ مرحلة الرقابة على مدى التزام المراكز والصالات الرياضية بالمتطلبات المحددة.
وتصبح المنشآت التي لا تحقق النسبة المطلوبة عرضة للإجراءات والعقوبات النظامية وفق جدول المخالفات المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ولا تقتصر المخالفات على عدم توفير العدد المطلوب من الموظفين السعوديين، بل تشمل كذلك محاولات التحايل على القرار، ومنها إسناد مهام المهن المستهدفة إلى عامل غير سعودي تحت مسمى وظيفي مختلف.
ومن المهم الإشارة إلى أن دليل التوطين لا يحدد غرامة مالية واحدة تنطبق على جميع الحالات، إذ يجري التعامل مع المخالفات وفق الجدول والإجراءات النظامية المعتمدة.
وتتولى الجهات المختصة متابعة التنفيذ والتنسيق بشأن تطبيق القرار، بما يضمن توافق متطلبات التوطين مع طبيعة الأنشطة الرياضية واحتياجات سوق العمل.
فرص مهنية جديدة أمام السعوديين والسعوديات
يمثل القرار فرصة لتوسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع تتنوع وظائفه بين التدريب الشخصي، والإشراف الرياضي، واللياقة البدنية، والتخصصات الاحترافية المختلفة.
كما يضع أمام الباحثين عن عمل حافزًا لتطوير مؤهلاتهم واكتساب المهارات التي تتطلبها هذه المهن، خصوصًا مع احتياج المنشآت المشمولة إلى استقطاب موظفين قادرين على تقديم خدمات رياضية بمستوى مهني يتوافق مع طبيعة كل تخصص.
وفي هذا الإطار، تتوفر برامج دعم تستهدف مساعدة منشآت القطاع الخاص على استيفاء متطلبات القرار، من خلال دعم استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها وتأهيلها، إلى جانب دعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
ورغم أهمية هذه الخطوة في توسيع فرص العمل، فإن حجم الوظائف التي ستُتاح فعليًا لم يُحدد برقم رسمي معلن، إذ يرتبط ذلك بأعداد المنشآت المشمولة وحجم احتياجاتها من العاملين في المهن الاثنتي عشرة.
مرحلة جديدة في سوق العمل الرياضي السعودي
لا يمثل تطبيق نسبة التوطين مجرد تغيير في تركيبة العمالة داخل المراكز والصالات الرياضية، بل يعكس توجهًا نحو بناء قاعدة مهنية وطنية قادرة على تلبية احتياجات قطاع الرياضة وتخصصاته المتعددة.
ومع انتهاء مهلة السماح، تصبح المنشآت أمام اختبار الالتزام الفعلي، بينما تتجه الأنظار إلى قدرة الكفاءات السعودية على الاستفادة من الفرص المتاحة، والمساهمة في تطوير خدمات التدريب واللياقة والأنشطة الرياضية المتخصصة.
وتبقى النتيجة الأهم مرهونة بمدى نجاح التطبيق في الجمع بين توسيع فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات، والحفاظ على جودة الخدمات الرياضية وكفاءة العاملين في هذا القطاع.
