الفجر الجديد
الأحد 11 أكتوبر 2026 01:08 صـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
الفجر الجديد
غياب المتهم عن ثاني جلسات محاكمته في قضية «جريمة حي النرجس» بسبب تعذر وصوله رغم تألقه عموته يفضل إبقاء الشحات على الدكة كورقة رابحة احالة للمحاكمة التأديبية.. مجازاة 34 من العاملين المقصرين بالجهاز الإداري بمراكز ومدن الشرقية هانى شاكر عاش هنا.. التنسيق الحضارى يضع اسم الفنان الكبير فى المنيل أسرة من 5 أفراد في المستشفى بعد تناول اللبن.. تفاصيل واقعة الاشتباه في تسمم بسوهاج «مطلوب عائليًا» يتصدر شباك التذاكر.. 18.7 مليون جنيه إيرادات في 3 أيام الرئيس السيسي يصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عمر مرموش يقود هجوم توتنهام المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كهف غامض وتكوينات عمرها آلاف السنين.. ما سر اهتمام الدولة بكهف الجارة؟ هالة صدقي تكشف كواليس قبلتها مع أحمد زكي وتحسم اختيارها بين رمضان والعوضي ترامب يهاجم إثيوبيا بسبب سد النهضة: أخذوا مياه النيل وهذا أمر سيئ لمصر من «لينا» في «المتزوجون» إلى «درية» في «أشغال شقة».. ماذا تعرف عن شيرين؟

محافظات الحوادث

احالة للمحاكمة التأديبية.. مجازاة 34 من العاملين المقصرين بالجهاز الإداري بمراكز ومدن الشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، (١٣) قرارًا تأديبيًا بحق (٣٤) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة، وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
 
وشملت القرارات مجازاة (٣٤) من العاملين بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة  لمراكز ومدن وأحياء الزقازيق والحسينية وفاقوس وأبو كبير ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد ، والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.
 
أكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
 
شدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.