اجتماع موسع لوزيري الرياضة والتضامن لمتابعة إطار الشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
شهد مقر وزارة التضامن الاجتماعي عقد اجتماع موسع لمجموعة النتائج الأولى للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظومة الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة من 2023 حتى 2027، وذلك برئاسة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
اجتماع موسع لوزيري الرياضة والتضامن لمتابعة إطار الشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
وحضر اللقاء دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، وناتالي ماير نائب ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات وبرامج ووكالات أممية مشاركة في تنفيذ الإطار.
استعراض الإنجازات وخطط العمل المقبولة
ناقش المشاركون في الاجتماع أبرز الإنجازات المحققة خلال عام 2025، إلى جانب استعراض ملامح خطة العمل المشتركة لعام 2026، وطرح الأولويات المقترحة حتى عام 2027 وتأتي هذه التفاهمات تمهيداً للاجتماع القادم للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة.
تمكين الشباب وبناء القدرات
وأوضح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع المؤسسات الأممية يُعد دعامة أساسية لجهود الدولة في بناء الإنسان والاستثمار في الرياضة للوصول إلى التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة على توسيع دائرة البرامج الموجهة للنشء والشباب بجميع المحافظات، مع التركيز على المبادرات الشاملة لتنمية المهارات وتفعيل ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية دعماً لرؤية مصر 2030.
ترسيخ الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ملف الحماية الاجتماعية يقع في صدارة أولويات الحكومة لبناء نظام عادل وفعال يغطي كافة المراحل العمرية للأسرة ويستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت وزيرة التضامن أبرز محاور العمل الاستراتيجي، والتي تشمل:
- تطوير الخدمات: تحسين آليات الاستهداف الأسري المشروط وتطوير نظم البيانات والمعلومات.
- التمكين الاقتصادي: ربط برامج الدعم المباشر بالتمكين الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
- رعاية الأسرة والطفل: وضع الأسرة في قلب السياسات العامة عبر توسيع خدمات الإرشاد الأسري، وحماية الطفل، ورعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
- تنمية رأس المال البشري: التركيز على ملفات الأمن الغذائي، والتغذية، والرعاية الصحية، والتعليم وتطوير المهارات.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام المؤسسات الوطنية بالعمل التكاملي مع الشركاء الدوليين لإحداث أثر ملموس يخدم أهداف التنمية الشاملة في مصر.
