السجن المشدد للمخالفين.. مجلس النواب يقر قانون الأمان البيولوجي الجديد

وافق "مجلس النواب" المصري خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي مجموعة من المواد العقابية ضمن مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي للمستويين الثالث والرابع، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة الصارمة على هذا المجال الحيوي، وتجريم أي ممارسات من شأنها تهديد الأمن البيولوجي أو الإضرار بالأمن القومي.

مجلس النواب يوافق على قانون الأمان البيولوجي الجديد

يأتي هذا التشريع في إطار توجه الدولة نحو إحكام السيطرة على الأنشطة المرتبطة بالعوامل البيولوجية، ومنع إساءة استخدامها، مع وضع عقوبات رادعة بحق المخالفين، وأبرز العقوبات التي تضمنها المشروع:

السجن المشدد لإتلاف وثائق وأسرار الأمن البيولوجي، حيث نصت المادة "44" على معاقبة كل من يتعمد إتلاف أو إهدار أي مستندات أو مخططات أو عينات أو بيانات تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي، بعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وقد تصل إلى عشر سنوات حال ثبوت أن الإتلاف تم بهدف الإضرار بالأمن القومي.

وغرامات ضخمة لمخالفات تداول العوامل الميكروبية، حيث أقرت المادة "45" عقوبة السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسة ملايين وعشرة ملايين جنيه، بحق كل من يستورد أو يُدخل أو يتخلص من عوامل ميكروبية داخل البلاد أو في نطاقاتها البحرية والاقتصادية، وكذلك في حال إخراج عينات أو معزولات محلية دون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة.

تشديد العقوبة على إنشاء منشآت دون ترخيص

بحسب المادة "46" يُعاقب بالسجن المشدد وغرامة مالية تتراوح بين خمسة ملايين وعشرة ملايين جنيه، كل من ينشئ منشأة تعمل في مجال الأمن البيولوجي دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، مع إلزام الجهات المختصة بغلق المنشأة المخالفة.

ونصت المادة "47" على معاقبة كل من يستورد أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية دون موافقة رسمية من المركز المختص، بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين عشرة ملايين وخمسين مليون جنيه.