وداعًا للزواج العرفي .. قانون الأحوال الشخصية الجديد ومواجهة الظاهرة في مصر
يشهد المجتمع المصري مرحلة تشريعية فاصلة في تاريخه التشريعي والقانوني مع ظهور ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعاد فتح ملف" الزواج العرفي" في محاولة لوضع حد لهذه الظاهرة السيئة التي تؤثر على حقوق الزواج واستقرار الأسرة.
قانون الأحوال الجديد هل ينجح بحماية حقوق الزوجات والأبناء؟
كشف الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إقامة مثل هذا القانون الضخم" الأحوال الشخصية الجديد" يسهم في منع انتشار ظاهرة الزواج العرفي وتضييق المساحات أمامها
لكنه كان قد أوضح في تصريحاته الأخيرة أن القانون الجديد لا يمكن اعتباره حلًا جذريًا نهائيًا للمشكلة يمكنه وحده القضاء عليها بشكل كامل، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز حدود التشريعات وترتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية متشابكة فرضت نفسها على المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن أخطر ما في الزواج العرفي لا يقتصر على غياب التوثيق فقط بل يمتد إلى المساس بحقوق المرأة والطفل خاصةً في حالات النزاع أو الإنكار أو حتى العند بإثبات النسب والحقوق المالية.
قانون الأحوال الشخصية الجديد لمحاصرة الزواج العرفي
ينص قانون الأحوال اجديد بعدم الاعتداد بأي زواج عرفي يتم بعد دخول سريان القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ، إلا في حالة تم توثيقه رسميًا في مدة لا تتجاوز الشهر وإلا لن يعتد به ولا ينتج عنه اي آثار قانونية تتعلق بالنفقة والحضانة والميراث.
