مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات.. زيادة تصل إلى 20% ومكافآت جديدة في البرلمان

تقدمت ضحى عاصي بمشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، عبر ربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم، بما يضمن مواجهة ارتفاع الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.

ويحمل مشروع القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية على آليات احتساب المعاشات والحقوق التأمينية، إلى جانب منح مزايا إضافية لأصحاب مدد الاشتراك الطويلة، بما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة التأمينية.

مشروع قانون جديد ينص على زيادة المعاشات سنويًا بنسبة تصل إلى 20%

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (35) الخاصة بالزيادة السنوية للمعاشات، حيث نص المقترح على صرف زيادة سنوية للمعاشات المستحقة حتى 30 يونيو من كل عام، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي، وبحد أقصى 20%.

ويهدف هذا التعديل إلى ربط الزيادة السنوية للمعاشات بالتغيرات الاقتصادية الفعلية، بدلاً من الاعتماد على نسب ثابتة، بما يساعد أصحاب المعاشات على مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

كما نص المشروع على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من تكلفة الزيادة، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة الجزء المتبقي، مع اعتبار الزيادة الجديدة جزءًا أساسيًا من قيمة المعاش عند احتساب أي زيادات مستقبلية.

تعديلات قانون التأمينات تشمل زيادة الحقوق التأمينية وربطها بالتضخم

وشملت التعديلات المقترحة أيضًا المادة (23) الخاصة بالحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، حيث نص المشروع على زيادة تلك الحقوق بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي وبحد أقصى 20% عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك التأميني وحتى موعد استحقاق الحقوق.

كما تضمن تعديل المادة (156) إعادة احتساب أجر أو دخل التسوية الخاص بمدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع إضافة زيادة سنوية مرتبطة بمعدلات التضخم، بحد أقصى 20% عن كل سنة منذ بدء تطبيق القانون وحتى تحقق واقعة الاستحقاق.

وتستهدف هذه التعديلات تعزيز قيمة المعاشات المستقبلية وتحقيق توازن أفضل بين الأجور الفعلية وقيمة المعاش المستحق بعد التقاعد.

مشروع قانون التأمينات يمنح مكافأة 15% للمشتركين لأكثر من 35 عامًا

ومن أبرز البنود الجديدة التي تضمنها مشروع القانون استحداث مادة جديدة برقم (25 مكرر)، تمنح المؤمن عليهم الذين تجاوزت مدة اشتراكهم التأميني 35 عامًا مكافأة مالية تصرف دفعة واحدة، تُحتسب بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية تزيد على المدة المطلوبة للحصول على الحد الأقصى للمعاش.

كما نص المشروع على إضافة مادة جديدة برقم (156 مكرر)، تسمح للمؤمن عليه بالاستمرار في العمل أو الالتحاق بوظيفة جديدة بعد بلوغ سن الستين، في حال عدم استكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة.

وأجاز التعديل أيضًا لصاحب العمل الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية للعامل بعد بلوغه سن المعاش، بما يساعده على استكمال المدة المطلوبة للحصول على المعاش، وهو ما اعتبره متخصصون خطوة مهمة لدعم العاملين الذين لم يتمكنوا من استيفاء مدد الاشتراك الكاملة قبل سن التقاعد.