لأول مرة.. النيابة العامة تدرب أعضاءها على الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات القضائية، نظمت النيابة العامة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الهادفة إلى رفع الكفاءة الفنية والتقنية لأعضاء النيابة العامة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

ويأتي البرنامج ضمن إستراتيجية النيابة العامة للتدريب والتأهيل المستمر، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث استضافت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية فعاليات البرنامج التدريبي، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتأهيل الكوادر القضائية للتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة.

النيابة العامة تنفذ 4 دورات تدريبية حول الذكاء الاصطناعي

وشهد البرنامج تنفيذ أربع دورات تدريبية متخصصة، شارك فيها 160 عضوًا من أعضاء النيابة العامة، ضمن خطة تستهدف تعزيز المهارات الرقمية ورفع مستوى الوعي التكنولوجي داخل منظومة العمل القضائي.

وركزت الدورات التدريبية على تقديم محتوى علمي وعملي متكامل حول أحدث مفاهيم الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية الحديثة، وآليات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا داخل المؤسسات الحكومية، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

البرنامج التدريبي يتناول الأمن السيبراني وحماية البيانات

وتضمنت محاور البرنامج عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها الضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مفاهيم الأمن السيبراني وحماية البيانات، وسبل مواجهة المخاطر الإلكترونية داخل بيئة العمل القضائي.

كما تناول البرنامج رؤية الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، ودور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى استعراض تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي يمكن توظيفها في تحسين كفاءة الأداء داخل النيابات المختلفة.

النيابة العامة تستهدف رفع الوعي الرقمي لأعضائها

وأكدت النيابة العامة أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار حرصها على توفير برامج تدريبية متخصصة تساهم في رفع مستوى الوعي الرقمي لدى أعضائها، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع الأنظمة الذكية والتطبيقات الرقمية الحديثة بصورة آمنة ومسؤولة.

كما يستهدف البرنامج ترسيخ الثقافة الرقمية داخل بيئة العمل القضائي، وتدعيم مهارات أعضاء النيابة في التعامل مع تحديات الأمن السيبراني، بما يضمن الحفاظ على سرية البيانات وحماية المعلومات داخل المنظومة القضائية.

البرنامج يعزز استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات القضائية

وأسفر البرنامج التدريبي عن عدد من النتائج الإيجابية، أبرزها تعزيز فهم المشاركين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وتحسين قدرتهم على استخدام الأدوات الرقمية الحديثة بكفاءة، فضلًا عن تنمية الحس الأمني المرتبط بحماية البيانات والتعامل مع التهديدات السيبرانية.

ويعكس تنظيم هذا البرنامج توجه النيابة العامة نحو تطوير منظومة العمل القضائي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية لبناء مؤسسات رقمية متطورة تعتمد على الابتكار والمعرفة في تحسين الخدمات وتحقيق العدالة.