قانون الوساطة العقارية في مصر: ضوابط جديدة لتنظيم السوق وحماية المواطنين

صرح  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المهندس عصام النجار، بأن قانون تنظيم نشاط الوساطة العقارية لا يتطلب مؤهلات دراسية معينة لتسجيل السمسار، مشير بأن تلك الضوابط تتطلب حسن السير والسلوك، وبالتالي يتم استخراج بطاقة ضريبية وبالتالي سجل تجاري، ويجب ألا يكون المتقدم قد تم توظيفه في الحكومة أو أن يكون عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، إلا في حالة ممارسته لنشاط قبل العمل السياسي.

عصام النجار: لا يشترط مؤهل دراسي لتسجيل السمسار مع الالتزام بحسن السيرة

من الجدير بالذكر إنه أثناء تلك التصريحات التليفزيونية بأن القانون ينص على تسجيل الأفراد الأجانب المتجنسين أو المصريين بعد مرور 10 سنوات على تجنسهم فقط، في حين تخضع الشركات لموافقات أمنية، موضحاً بأن قيمة عملية التسجيل تكون حوالي 5000 جنيه.

القانون يفرض قواعد مهنية وتدريبية لضمان الشفافية ومنع النزاعات في القطاع العقاري

ركز قانون تنظيم نشاط الوساطة العقارية على ألا يحمل السمسار ضغوطات تفوق قدراته، بلا إنه يوفر للسمسار حقوق واضحة وإلزامه بالواجبات المهنية، من أهمها التأكد من سلامة الوضع القانوني للعقار، وبالتالي حماية المواطنين من عمليات النصب أو النزاعات، بالتالي ينص القانون على أن جميع الدورات التدريبية ستتيح التأهيل الضروري للوسطاء وذلك للتعامل مع شتي الجهات الرسمية.

وفي النهاية يمثل القانون الجديد خطوة هامة لضبط السوق، وبالتالي ضمان حقوق كافة الأطراف، وبالتالي دعم القطاع العقاري في جمهورية مصر العربية.