الفجر الجديد
السبت 20 يونيو 2026 10:05 مـ 5 محرّم 1448 هـ
الفجر الجديد
أكبر اختبار حاسم في العقد - لماذا ستكون WC2026 لحظة الحقيقة لصناعة الالعاب؟ وزير الخارجية الكويتي يستقبل الممثلة الأممية لمتابعة ملف المفقودين والأرشيف الوطني الكويت ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف العمليات العسكرية وضمان ملاحة هرمز بلجيكا ضد مصر - لمحة عن المباراة الأولى للفراعنة في بطولة العالم الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت الكويت تدين الاعتداعات الايرانية على مملكة البحرين والاردن أبو الغيط يدين الهجوم الإيرانى على الكويت والبحرين والأردن الخارجية الكويتية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتى يبحث مع سفير الاردن لدى الكويت تعزيز التعاون المشترك امير دولة الكويت يجرى اتصالاً هاتفياً بأمير دولة قطر امير دولة الكويت يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء الهندى

تحقيقات وتقارير

حكم الاستئناف يحسمها.. لا حبس ولا غرامة على مرتضى منصور

عمرو اديب ومرتضى منصور
عمرو اديب ومرتضى منصور

في تطور قضائي بارز، قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، مع إلغاء حكم أول درجة الذي كان يقضي بحبسه شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه، في واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام واسع على الساحة الإعلامية والقانونية.

براءة مرتضى منصور وإلغاء حكم الحبس والغرامة في قضية عمرو أديب

أصدرت المحكمة حكمها النهائي بعد إعادة نظر الدعوى رقم 2926، حيث انتهت إلى عدم ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى مرتضى منصور بشكل كافٍ لإدانته، وبموجب هذا الحكم، تم إلغاء العقوبة السابقة الصادرة عن محكمة الجنح الاقتصادية، والتي كانت قد قضت بحبسه لمدة شهر وتغريمه ماليًا.

ويعني الحكم الجديد طي صفحة القضية قانونيًا، بعد أن خضعت لمراجعة دقيقة من هيئة المحكمة التي أعادت تقييم الأدلة والوقائع المرتبطة بها، لتؤكد عدم كفايتها لإثبات جريمة السب والقذف.

تفاصيل قضية سب وقذف عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تعود جذور القضية إلى خلافات علنية بين الطرفين، تصاعدت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تقدم الإعلامي عمرو أديب ببلاغ رسمي يتهم فيه مرتضى منصور بنشر عبارات مسيئة بحقه.

وباشرت جهات التحقيق فحص المحتوى المنشور، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم النشر الإلكتروني، وكانت محكمة أول درجة قد رأت أن الأدلة المقدمة كافية للإدانة، إلا أن الحكم الاستئنافي جاء مغايرًا بعد مراجعة شاملة لكافة الملابسات.