الفجر الجديد
السبت 20 يونيو 2026 10:16 مـ 5 محرّم 1448 هـ
الفجر الجديد
أكبر اختبار حاسم في العقد - لماذا ستكون WC2026 لحظة الحقيقة لصناعة الالعاب؟ وزير الخارجية الكويتي يستقبل الممثلة الأممية لمتابعة ملف المفقودين والأرشيف الوطني الكويت ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف العمليات العسكرية وضمان ملاحة هرمز بلجيكا ضد مصر - لمحة عن المباراة الأولى للفراعنة في بطولة العالم الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت الكويت تدين الاعتداعات الايرانية على مملكة البحرين والاردن أبو الغيط يدين الهجوم الإيرانى على الكويت والبحرين والأردن الخارجية الكويتية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتى يبحث مع سفير الاردن لدى الكويت تعزيز التعاون المشترك امير دولة الكويت يجرى اتصالاً هاتفياً بأمير دولة قطر امير دولة الكويت يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء الهندى

أخبار عربية

تنفيذ حكم قضائي بحق عبدالله القحطاني في الرياض يثير تفاعلًا واسعًا

تنفيذ حكم قضائي بحق عبدالله القحطاني
تنفيذ حكم قضائي بحق عبدالله القحطاني

في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت 2 مايو 2026، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق أحد المدانين في منطقة الرياض، بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية والنظامية بحقه.

سبب تنفيذ تنفيذ حكم قضائي بحق عبدالله القحطاني

أوضح البيان الرسمي أن المتهم، وهو مواطن سعودي يُدعى عبدالله بن فهد بن هادي القحطاني، تورط في جريمة جلب وتلقي أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وذلك بهدف ترويجها بصورة غير مشروعة، في مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبطه عقب عمليات متابعة دقيقة، أسفرت عن القبض عليه وإحالته إلى التحقيق.

وخلال مجريات التحقيق، تم توجيه الاتهام إليه بشكل رسمي، قبل أن يُحال إلى المحكمة المختصة، التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بثبوت التهم المنسوبة إليه، وقضى الحكم بقتله تعزيرًا، نظرًا لجسامة الجرم المرتكب وتأثيره السلبي على المجتمع.

تأييد حكم قتل عبدالله القحطاني بالرياض

أكدت وزارة الداخلية أن الحكم مرّ بكافة درجات التقاضي، حيث تم استئنافه، ثم جرى تأييده من المحكمة العليا، ليصبح نهائيًا واجب النفاذ، كما صدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعًا بحق الجاني.