تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات: زيادة 7% بعد موافقة مجلس الشيوخ المصري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حزمة تعديلات جديدة تخص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تضمنت إعادة تنظيم المادة "111" بما يعيد ضبط العلاقة المالية بين الخزانة العامة ومنظومة التأمينات بشكل أكثر وضوحًا واستدامة.
موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تنص التعديلات على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح "صندوق التأمين الاجتماعي"، يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، على أن تتم زيادة هذا القسط سنويًا وفق معدل مركب يبلغ 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، مع إضافة زيادة تدريجية بنسبة 0.2% كل عام بدءًا من يوليو 2027، وصولًا إلى نسبة 7% سنويًا بحلول يوليو 2029.
وأقر التعديل إضافة مبلغ ثابت قيمته مليار جنيه سنويًا إلى إجمالي القسط لمدة خمس سنوات متتالية تبدأ من يوليو 2026، مع استمرار آلية السداد الممتدة لهذه الالتزامات على مدار 50 عامًا، بما يضمن استقرار التمويل طويل الأجل لمنظومة التأمينات.
تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
حددت التعديلات التزامات صندوق التأمين الاجتماعي، والتي تشمل سداد المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، إضافة إلى الالتزامات المالية السابقة المنصوص عليها في تشريعات سارية، إلى جانب تسوية المديونيات التاريخية المستحقة على الخزانة العامة لصالح صناديق التأمين، فضلاً عن تغطية العجز الاكتواري للنظام حتى تاريخ بدء تنفيذ التعديلات.
وتضمنت الالتزامات المالية للصندوق أرصدة موجودة لدى بنك الاستثمار القومي، وقيمة الصكوك التي سبق أن أصدرتها وزارة المالية لصالح صناديق التأمين قبل تطبيق القانون، بالإضافة إلى ديون مستحقة على جهات حكومية متعددة، من بينها هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب.
ونصت المادة كذلك على تخصيص سندات خزانة عامة بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، يتم تحديد آليات إصدارها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة، مع الحفاظ الكامل على حقوق العوائد "الكوبونات" المستحقة حتى تاريخ سريان القانون.
