تحركات جديدة بشأن قانون التأمينات والمعاشات.. توافق برلماني حكومي لإعادة النظر فيه

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـ مجلس الشيوخ المصري، وجود توافق بين اللجنة والحكومة بشأن ضرورة إعادة دراسة قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مع التوجه لإعادة عرضه من جديد على البرلمان بصيغة معدلة.

تحركات جديدة بشأن قانون التأمينات والمعاشات

جاءت تصريحاته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وفي السياق ذاته أعلن النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، استعداده لسحب التعديل المقترح على المادة 22 من مشروع القانون، شريطة التزام الحكومة بإعداد وإرسال مشروع قانون شامل يعالج هذا الملف بشكل متكامل.

معاشات لحالات الشيخوخة والعجز

يستند المشروع من حيث فلسفته وأهدافه إلى أحكام الدستور المصري 2014، لا سيما المادة 17 التي تُلزم الدولة بضمان مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير معاشات كافية في حالات الشيخوخة والعجز وغيرها، بما يعزز الاعتراف الدستوري بحقوق الرعاية الاجتماعية.

ويقوم المشروع على الحفاظ على التوازن داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، باعتبارها نظامًا تضامنيًا يعتمد على أسس اكتوارية دقيقة تضمن استمراريته، مع الحفاظ على قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، دون الإخلال بمبادئ العدالة وتكافؤ الحقوق بين جميع الأطراف.