تفاصيل تطبيق العمل عن بُعد في مصر.. الفئات والمواعيد والضوابط

في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العمل الحكومي، وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل 2026، ولمدة شهر على سبيل التجربة، وذلك ضمن حزمة من 8 قرارات مهمة تهدف إلى تحسين الأداء الإداري ومواكبة التحولات الرقمية.

تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد في الوزارات والهيئات الحكومية

ينص القرار على التزام جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بتطبيق نظام العمل عن بُعد على الموظفين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بذلك.

ويأتي هذا التوجه في إطار تقليل التكدس داخل مقار العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق مرونة أكبر في بيئة العمل الحكومي بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة.

استثناء قطاعات الصحة والنقل والتعليم من قرار العمل عن بُعد

حدد مجلس الوزراء عددًا من الفئات المستثناة من تطبيق القرار، تشمل العاملين في القطاعات الحيوية والخدمية، وعلى رأسها القطاع الصحي، وقطاع النقل، والبنية التحتية مثل الكهرباء والمياه، إلى جانب العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية، وكذلك المدارس والجامعات.

ويهدف هذا الاستثناء إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر، مع منح الجهات المختصة صلاحيات تنظيم التنفيذ وفق طبيعة العمل.

توجيه بدراسة تطبيق العمل عن بُعد في القطاع الخاص

كلفت الحكومة وزارة العمل بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية لدراسة إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في القطاع الخاص، وفقًا لطبيعة الأنشطة المختلفة.

ومن المقرر تقييم التجربة بعد انتهاء الشهر التجريبي، ورفع تقرير شامل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن استمرار أو تعديل النظام.

ويعكس القرار توجه الدولة نحو تبني سياسات عمل مرنة تدعم التحول الرقمي، وتسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، بما يعزز من كفاءة الجهاز الإداري ويواكب التطورات العالمية في أنماط العمل الحديثة.