قانون البناء المصري يوضح التفاصيل.. كيف يتم تحديد الأدوار العلوية وشروطها؟

يضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إطار واضح لتنظيم ارتفاعات العقارات داخل المدن بما يحقق التوازن بين التخطيط العمراني ومتطلبات السلامة حيث يعتمد تحديد عدد الأدوار المسموح بها على عرض الشارع المحيط بالعقار باعتباره أحد العوامل الأساسية في منح التراخيص.

عدد الأدوار المسموح ببنائها في مدن مصر 

وفقًا للقانون تختلف الارتفاعات المقررة للمباني بحسب المساحة العرضية للطريق، ففي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 8 أمتار يسمح بإقامة مبنى مكون من دور أرضي بالإضافة إلى دورين فقط.

أما إذا كان عرض الشارع يتراوح بين 8 و12 مترًا فيمكن زيادة الارتفاع ليصل إلى دور أرضي وثلاثة طوابق، وفي الشوارع الواسعة التي تتجاوز 12 مترًا يتاح بناء عقار مكوّن من دور أرضي وأربعة أدوار، وهو الحد الأقصى المسموح به في هذه الحالة.

العودة لتطبيق قانون البناء بعد إلغاء الاشتراطات السابقة

شهدت الفترة الأخيرة قرارًا بإلغاء اشتراطات البناء التي كانت مطبقة في بعض المحافظات والعودة مجددًا للاعتماد على أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة في سبتمبر 2024.

ويهدف هذا التوجه إلى تبسيط إجراءات استخراج التراخيص وتقليل القيود التي واجهت المواطنين بما يسهم في تنشيط حركة البناء مع الحفاظ على التنظيم العمراني داخل المدن.