عاجل| الحكومة تعلن مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم ضمن خطة ترشيد الكهرباء
في خطوة جديدة تستهدف ضبط استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من الإجراءات التنظيمية التي ستُطبق اعتبارًا من يوم 28 مارس ولمدة شهر كامل، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالتزامن مع التحديات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل قرار غلق المحلات والمطاعم الجديد
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار يشمل غلق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد فترة العمل حتى الساعة العاشرة مساءً فقط يومي الخميس والجمعة، مراعاةً لطبيعة الحركة التجارية وزيادة الإقبال خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة، بما يضمن استقرار الخدمة وعدم اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة في المستقبل، وأكدت الحكومة أن القرار سيتم متابعته ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل من قبل أصحاب الأنشطة التجارية.
إجراءات إضافية من الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء
ولم تقتصر الإجراءات على مواعيد الغلق فقط، بل شملت أيضًا إيقاف إنارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاستهلاك غير الضروري للطاقة الكهربائية، خاصة في المناطق الحيوية ذات الكثافة الإعلانية العالية.
كما تقرر غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً، بما يعكس توجه الدولة نحو الالتزام المؤسسي بترشيد الطاقة، وليس فقط فرضه على القطاع الخاص، وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة بضرورة تكاتف جميع الجهات لتحقيق الهدف المنشود.
ردود الفعل على قرار غلق المحلات والمطاعم من 9 مساءً
وقد أثارت القرارات الجديدة تباينًا في ردود الفعل بين أصحاب الأنشطة التجارية، حيث أبدى البعض تخوفه من تأثير تقليص ساعات العمل على حجم الإيرادات، بينما رأى آخرون أن الإجراءات ضرورية في ظل الظروف الحالية، خاصة إذا كانت مؤقتة ومصحوبة برقابة عادلة على الجميع.
من جانبها، أكدت الحكومة أن هذه القرارات سيتم تقييمها بشكل دوري، مع إمكانية تعديلها وفقًا لتطورات الوضع ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة، كما شددت على أهمية وعي المواطنين والتجار بدورهم في دعم جهود الدولة لتجاوز المرحلة الراهنة بأقل خسائر ممكنة.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا واضحًا نحو إدارة أكثر كفاءة للموارد، في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية المرتبطة بالطاقة، ما يجعل من ترشيد الاستهلاك ضرورة وطنية لا خيارًا.
