رسميًا.. زيادة أسعار النقل السياحي 10% لأهم المقاصد السياحية بدءًا من أبريل 2026
أقرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية زيادة بنسبة 10% على الأسعار الاسترشادية لرحلات النقل السياحي المتجهة إلى محافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2026.
ويأتي هذا التحرك في توقيت دقيق يشهد فيه القطاع السياحي ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، ما دفع الجهات المنظمة إلى التدخل لضبط إيقاع السوق والحفاظ على استقراره.
ضغوط التكاليف تدفع لتعديل الأسعار
بحسب الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2026، أوضحت الغرفة أن القرار يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، في مقدمتها الارتفاع المستمر في أسعار المنتجات البترولية، إلى جانب زيادة سعر الدولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة تشغيل وسائل النقل السياحي، وتشمل هذه التكاليف الوقود، والصيانة، وقطع الغيار، فضلًا عن الأعباء التشغيلية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على العملة الأجنبية.
وأكدت الغرفة أن استمرار العمل بالأسعار السابقة لم يعد متوافقًا مع الواقع الحالي، حيث بدأت الفجوة تتسع بين التكلفة الفعلية والعائد، الأمر الذي قد يهدد استمرارية بعض الشركات ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة، ومن هنا، جاء قرار تحريك الأسعار الاسترشادية كخطوة ضرورية لضمان التوازن المالي داخل المنظومة.
آلية تنفيذ مرنة لضمان استقرار السوق
شددت الغرفة على أن تطبيق الزيادة سيتم بشكل تدريجي ومدروس، بهدف تفادي أي صدمات مفاجئة في السوق السياحي، سواء على مستوى الشركات أو منظمي الرحلات في الخارج، وأوضحت أن هذه الزيادة تراعي طبيعة التعاقدات القائمة، وتسعى للحفاظ على تنافسية السوق المصري دون الإخلال بمصالح أي طرف.
وفي هذا الإطار، تم تكليف الفروع الإقليمية التابعة للغرفة في المحافظات المعنية بإعداد قوائم محدثة للأسعار الاسترشادية، على أن يتم تعميمها على الشركات العاملة بكل منطقة جغرافية، ويهدف ذلك إلى توحيد الرؤية التسعيرية وضمان وضوح المعايير أمام جميع الأطراف قبل بدء التطبيق الرسمي.
مراجعات دورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
أكدت الغرفة أن القرار ليس نهائيًا، بل يخضع لمراجعة مستمرة وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، وأشارت إلى أن أي تغييرات مستقبلية في أسعار الوقود أو سعر الصرف ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعادة تقييم الأسعار، بما يضمن مرونة السوق وقدرته على التكيف.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود أوسع لتنظيم سوق النقل السياحي وتعزيز الشفافية بين شركات السياحة ومقدمي الخدمات، بما يساهم في الحفاظ على جودة المنتج السياحي المصري، ودعم استمرارية القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية المتلاحقة.
