18.5 مليار جنيه دعمًا للمواطنين.. وزير المالية يستعرض نتائج حزمة الحماية الاجتماعية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة في فبراير 2026، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

صرف 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق الحزمة

أوضح الوزير أن إجمالي ما تم صرفه منذ إطلاق الحزمة بلغ نحو 18.5 مليار جنيه، تم توجيهها لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

مساندة نقدية للأسر المصرية على بطاقات التموين

وأشار كجوك إلى أنه تم إتاحة نحو 6 مليارات جنيه لصرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية، في خطوة تستهدف دعم ملايين المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص نحو 1.6 مليار جنيه كمساندة نقدية إضافية لمستحقي برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة" و"معاش الطفل" إضافة إلى دعم "الرائدات الريفيات".

تأتي هذه المساندات في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأسواق المحلية.

دعم العلاج على نفقة الدولة

كما كشف الوزير عن إتاحة 3 مليارات جنيه كدعم إضافي لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، بهدف تسريع علاج المرضى غير القادرين وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم في أسرع وقت ممكن.

أكد أن جزءًا من هذا التمويل خُصص أيضًا للتعامل مع الحالات الحرجة المسجلة على قوائم الانتظار، بما يساهم في تخفيف معاناة المرضى وتسريع حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

تسريع مشروعات حياة كريمة

في إطار دعم جهود التنمية، أوضح كجوك أنه تم صرف نحو 4.3 مليار جنيه للإسراع في إنجاز المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التي تعد من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر.

1000 مشروع تنموي مستهدف لتطوير البنية التحتية

أشار إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من نحو 1000 مشروع ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى وتطوير البنية التحتية.

دعم المزارعين وسداد مستحقاتهم

لفت الوزير إلى أنه تم إتاحة 3.5 مليار جنيه لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وذلك لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي.

يعكس هذا التمويل اهتمام الدولة بتحقيق الاستقرار للمزارعين وضمان حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المناسب، بما يشجعهم على الاستمرار في الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة.

التزام مستمر بالحماية الاجتماعية

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بكفاءة وسرعة، مع متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أكبر أثر إيجابي للمواطنين.