اجتماع حكومي برئاسة مدبولي لحسم ملفات التصالح بمخالفات البناء: التفاصيل الكاملة
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بعقد اجتماع خاص بملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض ووزيرة الإسكان والمهندسة راندة المنشاوي ونائب وزيرة الإسكان الدكتور وليد عباس وعدد من المسؤولين المعنيين.
جهود وزارة التنمية المحلية في التصالح والعمران
استعرضت وزيرة التنمية المحلية الجهود المبذولة لرفع وعي المواطنين بأهمية استكمال إجراءات التصالح من خلال المحافظات والمراكز التكنولوجية المزودة بالكوادر الهندسية والأجهزة الحديثة، كما تم تقديم خدمات جديدة، تشمل الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادة إحداثيات المبنى، لتسهيل سير الملفات بشكل أسرع.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة قامت بتدريب أكثر من 11 ألف موظف على منظومة التصالح وعقدت أكثر من 45 ورشة عمل، إلى جانب 22 لقاء وزاري لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات على مستوى المحافظات.
تعاون وزارة التنمية المحلية لحل ملفات التصالح في مخالفات البناء
كما تم تطوير المنظومة بإجراءات لتحسين سرعة البت في الطلبات ووضع نسب إنجاز لكل إجراء وتشكيل لجان للرد على الاستفسارات على مدار الساعة وتنظيم متابعة ميدانية لتجاوز أي عقبات في التنفيذ.
أكدت الوزيرة أهمية التعاون مع جهات مثل وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واسترداد حقوق الدولة إضافة إلى لقاءات تنسيقية لحل المشكلات المرتبطة بالتنفيذ، كما تم تعيين نواب رئيس المدن للإشراف المباشر على ملف التصالح والتأكد من الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة.
المقترحات التشريعية لتسهيل التصالح في ملفات مخالفات البناء
استعرضت الوزيرة مقترحات تعديل القوانين الخاصة بالتصالح تمهيدًا لإقراره، بهدف تسهيل إجراءات المواطنين وتقليل التعقيدات، حتى الآن بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة نحو 2.074 مليون طلب، تم إنجاز وتسليم نحو 1.791 مليون طلب ما يمثل نسبة إنجاز تصل إلى 89.5%.
موقف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية
تم اعتماد الحيز العمراني بالكامل لـ230 مدينة، و4667 قرية، و24586 عزبة وكفر ونجع، بمعدلات إنجاز تراوحت بين 81.2% و100%، كما تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ226 مدينة و4619 قرية، مع تحديث 75 مدينة في مختلف المراحل.
استعرضت وزيرة الإسكان الوضع في المدن الجديدة للفترة من 7 مايو 2024 حتى 31 يناير 2026 حيث بلغت طلبات التصالح 36,181 طلبًا تم إصدار 12,533 قرارًا بشأنها إلى جانب رصد متحصلات هذه القرارات.
أكد الاجتماع أنه سيتم وضع إجراءات واضحة للتعامل مع المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح أو لم يكملوا الإجراءات لضمان انتظام المنظومة وتحقيق الالتزام بالقوانين.
