جريمة حقيبة السفر في الإسكندرية.. تفاصيل صادمة لمقتل فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية

لم تتخيل الفتاة التي تعاني من إعاقة ذهنية أن طلبها للمساعدة سيقودها إلى نهاية مأساوية، بعدما استغل المتهم حالتها وضعفها ليستدرجها وينفذ واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الشارع السكندري.

اللقاء الأول فجر يوم الجريمة: تفاصيل مقتل "ضحى"

كشفت تحقيقات النيابة أن أول لقاء جمع الضحية بالمتهم كان في الثالثة فجر 31 يناير الماضي، عقب انتهاء المتهم من عمله بأحد المطاعم الشهيرة، حيث أوقفته المجني عليها بحثًا عن مكان للإقامة بعد قدومها من محافظة الفيوم.

واعترف المتهم بأنه لاحظ الإعاقة الذهنية للفتاة، فاصطحبها إلى مسكنه بشارع خالد بن الوليد، موهمًا إياها بالزواج العرفي، مستغل براءتها وثقتها فيه.

وأوضحت التحريات أن المتهم شاهد مبلغ مالي بين متعلقات الضحية، فانتظر نومها وسرق مبلغ 8200 جنيه وهاتفها المحمول وغادر الشقة، وبعد عودته واكتشاف المجني عليها للسرقة وتهديدها بفضحه، قام بكتم أنفاسها باستخدام وسادة حتى فارقت الحياة.

وبحسب اعترافات المتهم، اشترى حقيبة سفر كبيرة ووضع الجثمان بداخلها، ثم استقل سيارة أجرة متجه إلى منطقة الجمرك، مدعي للسائق أن الحقيبة تحتوي على أسماك لتبرير الروائح المنبعثة منها.

وعند مشاهدة كمين شرطة على كورنيش الجمرك، غير المتهم مساره وطلب من السائق العودة، قبل أن يترجل بمنطقة الأزاريطة ويترك الحقيبة على الرصيف ويفر هارب إلى محافظة القاهرة.

بلاغ يكشف جريمة قتل فتاة من ذوي الإعاقة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ بالعثور على حقيبة سفر تنبعث منها رائحة كريهة، وبفحصها عثر على جثة فتاة بها آثار طعنات، لتبدأ التحريات الموسعة لكشف ملابسات الواقعة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان، جرى تحديد هوية الضحية، وتبين أنها بلا عمل وغادرت منزل أسرتها بالفيوم منذ عدة أشهر، كما تم رصد المتهم أثناء حمله للحقيبة، وتحديد سيارة الأجرة المستخدمة وضبط قائدها.

تفاصيل عن المتهم بقتل فتاة من ذوي الإعاقة وخلفيته

وكشفت التحريات أن المتهم يعمل بأحد المطاعم، وترك أسرته بسبب خلافات على الميراث، واستأجر شقة بشارع خالد بن الوليد، والتي استخدمها لاستدراج المجني عليها.

قرارات النيابة في قضية مقتل فتاة من ذوي الإعاقة

قررت النيابة إخلاء سبيل سائق التاكسي، وكذلك الشخص الذي اشترى الهاتف المحمول من المتهم، بعد ثبوت عدم علمهما بأن المتعلقات من متحصلات جريمة قتل، مع قيد الواقعة برقم 1091 لسنة 2026.