بعد إعلان براءة رجل الأعمال حسن راتب.. كيف نظرت المحكمة دلائل قضية غسيل الأموال؟
قضت محكمة الجنايات ببراءة رجل الأعمال "حسن راتب" وعضو مجلس النواب السابق "علاء حسانين" في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"غسل الأموال".
بعدما كانت النيابة العامة قد وجهت إليهما اتهامات باستخدام أموال غير مشروعة متحصلة من قضية "التنقيب عن الآثار"، عبر استثمارات وعقود شراء لعقارات وسيارات ويخوت ومساهمات في شركات منذ عام 2013.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن أوراق الدعوى خلت من أي أدلة قاطعة تثبت أن تلك الأموال جاءت من أنشطة غير مشروعة.
وأكدت أن تقرير اللجنة الثلاثية بالبنك المركزي المصري، التي تولت فحص حسابات المتهمين وأسرهم، نفى وجود شبهة غسل أموال بشكل قاطع، كما لم يرصد أي عمليات تمويه مالي أو محاولات لإخفاء مصادر الأموال.
وأكدت الحيثيات أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا إذا ثبت وجود جريمة أصلية أفرزت مال غير مشروع يتم تمويهه لاحقًا، مشددة على أن مجرد الإدانة في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي لإثبات ارتكاب جريمة غسل الأموال، ما لم يثبت بشكل يقيني أن الأموال المضبوطة مرتبطة مباشرة بذلك النشاط.
كما بينت المحكمة أن التحقيقات والتحريات النهائية التي أجرتها إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يثبت وجود أي صلة بين الإيداعات المصرفية والجريمة الأصلية.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن الأدلة المقدمة لم ترقا إلى مستوى اليقين القانوني المطلوب، معتبرة أن الركن المادي للجريمة غير متوافر، لتصدر حكمها ببراءة المتهمين.
