مقطع هدير عبد الرازق الاخير ما بين التشهير والتزييف.. تفاصيل خاصة
حتى الآن ما زالت أزمة البلوجر المصرية هدير عبد الرازق تتصاعد، لا سيما مع اقتراب موعد محاكمتها في 9 سبتمبر 2025، وهذا يأتي عقب انتشار مقاطع فيديو مثيرة للجدل نُسبت إليها، وسط اتهامات باستخدام تقنيات التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي، والهدف من هذا هو التشهير بها.
وعليه، قام محامي هدير، هاني سامح، بتقديم بلاغ رسمي أمام النيابة العامة يتهم فيه عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تقوم بفبركة عدة فيديوهات لهدير عبد الرازق تنتهك قوانين المعلومات، كما قام في المقابل المحامي هيثم بسام بتقديم بلاغ آخر أمام النيابة يتهم خلالها هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء، وطالب بمحاكمتها فورًا طبقًا لقوانين الجرائم الإلكترونية.
وقد قامت هدير بنفي كل ما تم تداوله، وأقرت أن كافة الفيديوهات مزيفة بالكامل، وأنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في نشر مثل تلك الفيديوهات.
تحولت قضية هدير عبد الرازق من مجرد قضية جدل رقمية إلى معركة قضائية من الممكن أن تحدد مستقبل التعامل مع جرائم التشهير الرقمي في مصر، وقد أمرت النيابة العامة ببدء تحقيقات واسعة تشمل تحليل الأدلة الرقمية وتتبع الحسابات التي تورطت في هذا، وقد انقسم الرأي العام إلى مؤيدين ومعارضين.
الجلسة المرتقبة لهدير عبد الرازق تأتي يوم ٩ سبتمبر، والتي من الممكن أن يتم تأييد الحكم عليها بالسجن عام مع دفع غرامة قيمتها 100 ألف جنيه وكفالة قدرها ٥ آلاف جنيه، أو يمكن تخفيف العقوبة لتصبح إما الحبس فقط أو الغرامة فقط أو البراءة وإلغاء الحكم السابق نهائيًا.
أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا فيما يخص مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير الإلكتروني، وعلى الصعيد الآخر، تقوم النيابة العامة بالتحقيق في التهم المنسوبة إليها، بما في ذلك نشر محتوى خادش للحياء، والاعتداء على القيم الأسرية.
وقد أكدت أسرة هدير براءتها من المقاطع، وصرح والدها بأن أي شخص سيقوم بالترويج أو التطاول على ابنته سيتم محاسبته قانونيًا، في حين يواصل الدفاع التشديد على أن الفيديوهات مزيفة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
