8 سبتمبر.. أولى جلسات دعوى تطالب بحجب تيك توك والتطبيقات المماثلة داخل مصر
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 8 سبتمبر المقبل موعدًا لبدء نظر الدعوى المقيدة برقم 839113 لسنة 79 قضائية، والتي تطالب بإلزام الجهات المختصة بحجب عدد من التطبيقات الرقمية، على رأسها "تيك توك"، إلى جانب منصات Likee وKwai وBigo Live وMico وTango وYouTube Shorts وInstagram Reels وFacebook Reels داخل حدود الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن هذه المنصات الرقمية أصبحت، بحسب وصف مقيم الدعوى، أرضًا خصبة لأنشطة مخالفة للقانون، من بينها جرائم الابتزاز، والترويج للاتجار بالبشر، واستغلال القُصّر، وغسل الأموال، إلى جانب نشر محتويات تخالف الذوق العام وتشكل خطرًا على قيم المجتمع وسلوك أفراده، ما يستدعي تدخلاً تشريعيًا وتنفيذيًا لحجبها بشكل كامل.
واستندت أوراق الدعوى إلى نصوص دستورية وقانونية، أبرزها المواد 2 و10 و46 و67 و92 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بحماية النظام الأخلاقي، وصون حقوق الأطفال، وضمان حرية التعبير بما لا يخالف الثوابت، إضافة إلى مواد من قانون العقوبات تتعلق بتجريم الأفعال الفاحشة والتحريض على الانحراف، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، وقانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وركزت الدعوى على ما وصفته بتكرار حوادث مرتبطة بهذه التطبيقات، شملت وقائع ابتزاز مالي وجنسي عبر البثوث المباشرة، واستغلال فتيات قاصرات مقابل عوائد مادية، إلى جانب تحديات خطيرة أفضت إلى إصابات أو وفيات، وعمليات غسل أموال عبر وسائل رقمية، واستغلال المنصات في الترويج لجرائم مثل الاتجار بالبشر والأعضاء، وصولًا إلى التحريض على سلوكيات مدمرة كالانتحار والانحلال القيمي.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في نظر الدعوى خلال الجلسة الأولى في سبتمبر، وسط ترقب قانوني وشعبي واسع لما ستؤول إليه هذه القضية التي تضع تطبيقات الفيديو القصير تحت مجهر المحاسبة القضائية للمرة الأولى بهذا النطاق في مصر.
