تصعيد إسرائيلي جديد في غزة ومصر تحذر من كارثة إقليمية وشيكة
تتابع مصر بقلق بالغ تحركات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق تستهدف السيطرة على مدن فلسطينية داخل قطاع غزة، حيث تمضي قوات الاحتلال في تنفيذ خطة ميدانية تسعى إلى ترسيخ وجودها العسكري، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وسط تجاهل متكرر لكافة الدعوات الدولية المطالبة بوقف التصعيد.
ورغم التحذيرات المتكررة، تصر السلطات الإسرائيلية على مواصلة توسعها في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو داخل غزة، بالتزامن مع استمرار الانتهاكات المنظمة بحق السكان المدنيين، ما يشير إلى إصرار واضح على تغيير الحقائق على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع، في وقت تتعطل فيه جهود التهدئة وتتراجع فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن تبادل الأسرى وتيسير دخول المساعدات.
وعبرت مصر عن رفضها التام لهذا النهج التصعيدي، مؤكدة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تسير عكس اتجاه الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء حالة الحرب، وتؤجج التوترات في المنطقة عبر دفع المزيد من الفلسطينيين نحو النزوح القسري من أراضيهم، الأمر الذي ينذر بتدهور خطير قد يصعب احتواؤه لاحقًا، ويهدد بإجهاض المساعي القائمة لإعادة الاستقرار.
وحذرت مصر من أن مواصلة التلويح بالقوة العسكرية، وتجاهل المبادئ الحاكمة للنظام الدولي، لن يخدم إلا مصالح آنية ومحدودة، بينما يضر على المدى البعيد بالسلام الإقليمي ويقوض فرص الحلول السياسية، مشيرة إلى أن مثل هذا النهج يعكس هشاشة منظومة العدالة الدولية وعجزها المتزايد عن مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ سنوات.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري وفعال لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل على وضع حد للانتهاكات المتكررة بحق المدنيين، كما طالبت مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لمنع تدهور أكبر في الوضع الإقليمي، والحيلولة دون تفاقم التوترات التي قد تمتد آثارها السلبية إلى ما هو أبعد من حدود الشرق الأوسط.
