مصر و24 دولة عربية وإسلامية يدينون محاولة إسرائيل فرض السيطرة على غزة
نددت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، والتي تضم عددًا من الدول العربية والإسلامية إلى جانب منظمات إقليمية، بإعلان إسرائيل عزمها فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، واعتبرت أن هذا الإعلان يمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مقبول، ويشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ومحاولة لفرض واقع احتلالي بالقوة يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الدول الأعضاء في اللجنة، التي تشمل كلًّا من البحرين، مصر، إندونيسيا، الأردن، نيجيريا، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، وعدد من الدول والمنظمات الأخرى، أن الخطوة الإسرائيلية تأتي امتدادًا لسلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل القتل، والتجويع، والتشريد القسري، وضم الأراضي، إلى جانب إرهاب المستوطنين، وهي أفعال قد ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تقوّض أي جهود إقليمية أو دولية للتهدئة، وتنهي فرص تحقيق تسوية سياسية عادلة.
ودعت اللجنة إلى الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبت بوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنى التحتية، سواء داخل القطاع أو في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يعاني الفلسطينيون من حصار وعدوان متواصلين منذ ما يقرب من عامين.
وشددت على ضرورة السماح العاجل ودون شروط مسبقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود، مع ضمان حرية عمل منظمات الإغاثة الدولية، وفقًا لأحكام القانون الإنساني الدولي والمعايير الإنسانية المعتمدة دوليًا.
ودعمت اللجنة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لاسيما المبادرات التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا ضروريًا لتخفيف المعاناة الإنسانية وخفض وتيرة التصعيد في المنطقة.
كما دعت إلى بدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة دون تأخير، وشجعت الدول والجهات المانحة على المشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المرتقب عقده في القاهرة خلال الفترة المقبلة.
ورفضت اللجنة أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأكدت أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في المدينة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تقوم به الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأعادت اللجنة التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وفي ختام البيان، حمّلت اللجنة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، ووصفت ما يجري هناك بأنه جريمة إبادة غير مسبوقة، مطالبة المجتمع الدولي، خصوصًا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالتحرك الفوري لوقف الممارسات الإسرائيلية العدوانية، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق ما ينص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
