الاتحاد الأوروبي يقترح خفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا ضمن حزمة عقوبات جديدة
كشف مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، عن توجه التكتل الأوروبي نحو تقديم مقترح رسمي لخفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحراً، في خطوة مرتقبة ضمن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات المفروضة على موسكو، ويأتي هذا المقترح في سياق الاستعدادات لاجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) في كندا هذا الأسبوع.
وفي حين لم يحدد دومبروفسكيس قيمة الخفض المقترح، إلا أن مصادر أوروبية مطلعة رجّحت أن يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليص السقف من 60 دولاراً إلى نحو 50 دولاراً للبرميل، كجزء من جهود الحد من العائدات الروسية المتأتية من صادرات النفط، دون التسبب في اضطرابات حادة بأسواق الطاقة العالمية.
وأكد دومبروفسكيس أن المفوضية الأوروبية ستعرض هذا المقترح خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة السبع، مشيراً إلى أن القضية تحظى باهتمام كبير من جانب الشركاء الدوليين، وسط توقعات بنقاشات موسعة حول إمكانية تنفيذه وتداعياته الاقتصادية والجيوسياسية.
يُذكر أن سقف السعر الحالي الذي تم إقراره في ديسمبر 2022، يمنع بيع النفط الخام الروسي المنقول بحراً إذا تجاوز سعره 60 دولاراً للبرميل، كما يحظر على شركات الشحن والتأمين التعامل مع تلك الشحنات في حال تخطي السعر المحدد، بهدف خنق العائدات الروسية المستخدمة في تمويل الحرب على أوكرانيا.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضغوط الغربية على موسكو، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه في مجموعة السبع إلى تحديث أدوات العقوبات الاقتصادية بما يضمن استمرارية الضغط على روسيا دون الإضرار باستقرار أسواق الطاقة الدولية.
