عقد المحاماة الموحد يغيّر قواعد اللعبة القانونية…مرجعية موثوقة تقلل النزاعات وتعزز الحقوق
أحدثت وزارة العدل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المحامين والموكلين بإطلاق "نظام عقد المحاماة الموحد" الذي يُعد تحولاً استراتيجياً يهدف إلى حماية الحقوق وتبسيط الإجراءات القانونية، مقارنة بالعقود التقليدية التي كانت تفتقر للوضوح وتواجه تحديات متكررة في التنفيذ.
وأكدت الوزارة أن العقود السابقة كانت تعاني من غياب الصياغة القانونية الموحدة، ما أدى إلى تفاوت في البنود والتفسيرات، إلى جانب عدم اعتبار تلك العقود سندات تنفيذية، مما كان يضطر الأطراف للجوء إلى المحاكم لتحصيل الأتعاب أو إثبات الالتزامات، فضلاً عن غياب التوثيق الإلكتروني الذي أعاق سهولة الرجوع للعقود عند الحاجة.
وجاء عقد المحاماة الموحد ليعالج هذه الإشكاليات من الجذور، حيث أصبح يُعتمد كسند تنفيذي نافذ بقوة القانون، بصيغة موحدة تضمن وضوح الالتزامات وحماية حقوق الطرفين، مع توثيقه رقميًا عبر منصة "نافذ" ما يضفي عليه طابعًا قانونيًا رسميًا ويحد من فرص النزاع أو التلاعب.
ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز الثقة بين المحامي والموكل، وتوفير مرجعية نظامية واضحة تعزز من كفاءة المهنة وتقلل من التباين في الممارسات، مما يُسهم في بناء بيئة قانونية أكثر شفافية ومهنية تخدم الطرفين وتدعم مسار العدالة.
