بوابة الاقتصاد.. هل تستطيع تركيا كسر الجمود مع سوريا؟
في ظل التحديات الإقليمية، يبدو أن سوريا وتركيا قد وجدتا في التعاون الاقتصادي سبيلاً لتعزيز العلاقات السياسية، حيث تهدف دمشق إلى تجاوز العزلة الاقتصادية والانتعاش الاقتصادي، بينما تتطلع أنقرة إلى توسيع نفوذها الإقليمي من خلال تعزيز المصالح المشتركة.
تتوافر لدى البلدين مقومات مميزة للتعاون الاقتصادي، حيث يمكن لسوريا أن تسهم بقطاعيها الزراعي والصناعي المتطورين وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمثل نقطة وصل حيوية لكن إنجاح هذا التعاون يتوقف على تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة وإرساء بيئة استثمارية جاذبة وتطوير بنية تحتية متقدمة.
تتأثر سوريا بتحديات هيكلية عميقة تشمل تقلبات الاقتصاد والسياسة، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الدولية التي تعرقل حركة رأس المال والتجارة وتتطلب هذه التحديات استجابات مرنة ومبتكرة مثل تسهيلات جمركية ميسرة ونظم دفع إلكترونية متطورة لتعزيز التعاون الاقتصادي وضمان استدامته.
بإمكان القطاع الخاص أن يضطلع بدور رئيسي في دفع عجلة التعاون الاقتصادي من خلال توظيف الاستثمارات في إنشاء مناطق صناعية متخصصة ومشاريع لوجستية متطورة، مما يسهم في تسهيل تدفقات التجارة وتقليص التكاليف المرتبطة بالنقل وتحسين فعالية سلاسل الإمداد.
