كاليفورنيا تتحرك قضائيًا لوقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب: ”أضرار لا يمكن إصلاحها”
في خطوة تصعيدية لافتة، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، والمدعي العام روب بونتا، عزمهما رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بهدف وقف الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها، والتي يرى مسؤولو الولاية أنها تسببت في أضرار جسيمة لاقتصاد كاليفورنيا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن الدعوى تمثل التحدي القانوني الأكبر حتى الآن ضد سياسات ترامب التجارية، والتي أدت إلى اضطرابات حادة في التجارة الدولية، وفرضت ضغوطًا كبيرة على قطاع الأعمال في الولاية، وخاصة على المزارعين.
كاليفورنيا، التي تعد أكبر الولايات الأمريكية من حيث حجم الواردات وثاني أكبرها في حجم الصادرات، تعتمد على شبكة تجارية واسعة النطاق، وتضررت بشكل مباشر من تصاعد الرسوم الجمركية التي وصلت في بعض الحالات إلى 145%.
وتشير الدعوى إلى أن تلك السياسات تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطراب سلاسل الإمداد، ما كلف الولاية مليارات الدولارات.
الدعوى، المقرر تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، تطالب بإعلان عدم شرعية الرسوم الجمركية ومنع الجهات الفيدرالية من تنفيذها.
وتتركز الحجج القانونية فيها على أن ترامب استخدم قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977، المعروف بـ"قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية"، بطريقة تتجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له.
وبينما يدعي ترامب أن الرسوم جاءت ردًا على ما وصفه بـ"الطوارئ الوطنية" الناجمة عن تدفق البضائع الصينية غير المشروعة، يشير مسؤولو كاليفورنيا إلى أن فرض الرسوم الجمركية هو من صلاحيات الكونغرس حصريًا، ولا يندرج ضمن الإجراءات التي يسمح بها القانون المذكور للرئيس.
وقال نيوسوم في بيان صحفي: "نحن ندافع عن العائلات الأمريكية التي أصبحت تدفع ثمن هذه الفوضى. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما سياسات غير مدروسة تواصل تدمير اقتصاد ولايتنا".
وتظهر هذه الخطوة القانونية أن النزاع حول السياسة التجارية لا يزال مستمرًا، حتى بعد انتهاء ولاية ترامب، وسط محاولات من ولايات كبرى مثل كاليفورنيا لحماية اقتصاداتها من تأثيرات السياسات الفيدرالية المثيرة للجدل.
