خطة تنمية مصر 2025/2026: توازن بين مواجهة الأزمات وتعزيز التنمية المستدامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح وأهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبمشاركة أعضاء المجلس.
أشارت الوزيرة إلى أن إعداد الخطة جاء في ظل مشهد دولي معقد يشهد اضطرابات متزايدة، بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتهديدات الملاحة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى التغيرات في السياسات التجارية الأمريكية.
وفي ظل هذه التحديات، أكدت المشاط أن الخطة تتبنى نهجا متوازنا يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات، واستغلال الفرص الممكنة، مع التركيز على مواجهة التحديات الداخلية من خلال سياسات تسرع من وتيرة النمو الشامل والمستدام.
وفيما يتعلق بمعدل النمو المستهدف، أوضحت الوزيرة أنه يبلغ حاليا 4.5%، مع احتمالية إعادة تقييمه في حال تفاقمت التوترات الجيوسياسية وانعكست آثارها على المنطقة.
وأكدت أن الوزارة تعتمد على نهج تخطيطي مرن يسمح بالتعديل وفقا للمتغيرات العالمية.
وأبرزت المشاط أن الخطة الجديدة تعكس توجه الوزارة نحو نموذج "التمويل من أجل التنمية"، والذي يسعى لتحقيق تناغم بين استراتيجيات التنمية على المستويين القومي والقطاعي، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المالية، سواء من الخزانة العامة أو من التمويلات التنموية الميسرة عبر شراكات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف.
وأكدت الوزيرة التزام الخطة بالسقف المحدد للاستثمارات العامة ضمن سياسة ترشيد الإنفاق وحوكمته، مشيرة إلى أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي يعتمد على تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في جهود التنمية.
وأشارت إلى أن الخطة الجديدة أعدت وفق منهجية تشاركية تجمع بين الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار مواءمتها مع قوانين التخطيط والمالية العامة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027.
كما استعرضت الوزيرة مجموعة من الأدوات التخطيطية الحديثة التي اعتمدتها الوزارة لتحسين كفاءة الاستثمار العام، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، من خلال توفير أدلة إرشادية للوزارات حول كيفية إعداد المشروعات، وإجراء دراسات الجدوى، وتقييم الأداء الاستثماري، والانتقال من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات.
واختتمت المشاط بالتأكيد على أن الخطة تتيح لكل وزارة دورًا واضحًا في إعداد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، مع تحليل الفجوات في مؤشرات الأداء وتحديد الأولويات، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو مشروعات فعالة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزز التنسيق بين مختلف الجهات.
