الفجر الجديد
الأحد 28 يونيو 2026 12:10 صـ 12 محرّم 1448 هـ
الفجر الجديد
مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار عملات فئة الـ ٥٠ جنيهًا ”مزيفة”.. والجهات المعنية تتابع يوميًا حركة تداول النقد وترصد حالات التزييف وزير الخارجية الكويتى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيرة المصرى وزير الخارجية الكويتى يتلقى اتصالاً هاتفياً من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكبر اختبار حاسم في العقد - لماذا ستكون WC2026 لحظة الحقيقة لصناعة الالعاب؟ وزير الخارجية الكويتي يستقبل الممثلة الأممية لمتابعة ملف المفقودين والأرشيف الوطني الكويت ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف العمليات العسكرية وضمان ملاحة هرمز بلجيكا ضد مصر - لمحة عن المباراة الأولى للفراعنة في بطولة العالم الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت الكويت تدين الاعتداعات الايرانية على مملكة البحرين والاردن أبو الغيط يدين الهجوم الإيرانى على الكويت والبحرين والأردن الخارجية الكويتية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت

الأخبار

البرلمان يناقش الحساب الختامي للموازنة.. والطماوي: حكومة مدبولي منحازة للفئات المستحقة للدعم

 إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكومتي الدكتور مصطفى مدبولي، سواء السابقة أو الحالية، أظهرتا انحيازًا واضحًا للفئات التي تستحق الدعم المالي وبرامج الحماية الاجتماعية، رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة.

وجاءت تصريحات "الطماوي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ناقشت الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024، حيث أشار إلى أن هناك تباينًا في الآراء بين النواب، فبينما رفض البعض الحساب الختامي، وافق عليه آخرون، لكن الجميع اتفق على ضرورة مراجعة الموازنة بما يتماشى مع توصيات لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا أهمية تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع.

وأوضح الطماوي أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تختلف من الناحية القانونية عن الحكومة التي أدارت الشأن العام خلال السنة المالية المنقضية، وهو ما يستوجب توضيح المراكز القانونية لكل حكومة عند تقييم أدائها.

وأشار إلى أن مناقشة الحساب الختامي تعد من الأدوات الأساسية التي يستخدمها البرلمان لمراقبة تنفيذ الموازنة العامة، كما ينص الدستور في مادته رقم 125، مؤكدًا أن فعالية هذا الدور الرقابي تعتمد بشكل كبير على الجدية التي يتعامل بها المجلس مع هذا الملف أثناء مناقشته واعتماده.