الدكتورإبراهيم نجم يكتب.. حقوق الإنسان والحروب السياسية 

بات استعمال مفهوم «حقوق الإنسان» كبطاقة عبور، وصك اعتماد من بعض الجهات الغربية، أمرا مُربكا إلى حدٍّ كبير، فالمفهوم الذى أصبح يحظى بقبولٍ كبيرٍ على كل المستويات لم يعد استعماله مقتصرا على إرساء بعض المشتركات والقيم الإنسانية، التى يطمح العالم أجمع فى تحققها، بل تعدَّى وظيفته الأخلاقية، ليصبح أداة تستعمل فى إدارة الحروب السياسية، والهيمنة على الشأن الداخلى فى العديد من الدول.

ويبدو أنَّ القوى التى أَدْمنت الاستعمار والانتهاكات، لا تستطيع التخلص من تلك الآفة، وما زالت تحاول فرض العالمية على مفهوم حقوق الإنسان - من وجهة نظرهم- والظهور فى دور الوصى الثقافى على الشعوب والمجتمعات بمختلف مرجعياتها، متجاهلة الخصوصيات الحضارية والثقافية، لتتمكن من ممارسة الهيمنة على السياسات والتوجهات الوطنية، مناقضة بذلك أخص مبادئ حقوق الإنسان التى تدعى النضال لأجلها.

وفى ذلك السياق، نستطيع أن نقرأ تلك التصريحات الصادرة من البرلمان الأوروبى، فى حقِّ الدولة المصرية، والتى أصابت المجتمع المصرى بالدهشة الكبيرة، ولاقت رفضا جماعيا من سائر القوى الوطنية وأطياف الشعب المصرى.

إن المتأمل لتلك التصريحات المسيئة يقف على حجم الاستعلاء والأَبَوية التى حاول البرلمان الأوروبى ممارستها تجاه مصر، ويلمس كم التجاهل العجيب للمرجعية الثقافية والدينية للمجتمع المصرى، فتلك التصريحات التى ندَّدت بالقوانين التى تجرم العلاقات الجنسية المثلية، لا تعلم أن تلك العلاقات مقطوع برفضها داخل المجتمع المصرى، وأن المرجعية الدينية للمجتمع، سواء كانت الإسلامية أو المسيحية، شكَّلت لدى الشعب المصرى شعورا منفرا من تلك الممارسة، لتنافيها مع المبادئ الدينية والثقافية، فضلا عن أنها ممارسة خارجة عن الفطرة الإنسانية، تنتج فى النهاية مجتمعا منحلا، وأسرة مفككة.

إن ما تعمَّد البرلمان الأوروبى تجاهله من الخصوصية الحضارية والثقافية للمجتمع المصرى، أمرٌ مثيرٌ للشفقة، ومحاولة بائسة جديدة لتَنْميط المجتمعات البشرية بنمطٍ ثقافى معيَّن، مخالفة لسنن الله تعالى فى اختلاف الثقافات والتوجهات البشرية، وما لا يفهمه البرلمان الأوروبى، أو يحاول عدم فهمه، أن الدولة المصرية، لو افترضنا أنها سنَّت قوانين جديدة تبيح تلك المماسات الشاذة، لقابلها المجتمع المصرى برفض عارم.

ونحن إذا تفهمنا تلك التصريحات المنددة بالتشريعات التى تجرم المثلية الجنسية فى سياق فرض الهيمنة الثقافية، فإننا لا نستطيع أن نتفهم التصريحات الأخرى التى هاجمت التشريعات المصرية العقابية فى حقِّ المتورطين فى قضايا العنف والإرهاب، والتى تهدف إلى تحقيق مبدأ الردع والزجر المناسب وحجم التداعيات السلبية لتلك الجرائم.

فكيف لنا أن نتفهم تعاطفا مع المتورطين فى جرائم العنف والإرهاب؟! وكيف لنا أن نتفهم أن العقوبات الرادعة بحق هؤلاء تنطوى على انتهاكٍ لحقوق الإنسان، وهى تسعى لتحقيق الركيزة الأساسية لحق الإنسان فى الحياة والأمن؟!

لقد تجاوز البرلمان الأوروبى كل القيم التى يدعيها، وبدلا من الالتزام بالموضوعية فى إطلاق الأحكام، انساق بشكل ساذج نحو تكوين القناعات والتصورات عن طريق الشائعات والاتهامات المرسلة، فالحكومة المصرية قدمت كل ما يمكن من مستندات وأدلة لدحض الافتراءات والشائعات المتعلقة بالاختفاء القسرى، والمحاكمات خارج إطار القانون، والاحتجاز غير القانونى، وكان للاتحاد الأوروبى نفسه نصيب كبير من تلك الإفادات، وكل ذلك يتم مع فتح الحكومة المصرية لسائر أماكن الاحتجاز لديها أمام المنظمات الحقوقية، واعتماد سياسة الشفافية التامة إزاء تلك الملفات، ورغم كل ذلك تواجه مصر باتهامات مستندة إلى شهادات محسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية والتيارات المتطرفة، والتى قد علم القاصى والدانى كم المؤامرات التى تورطت فيها ومدى سعيها الدؤوب لتفكيك وإسقاط الدولة المصرية.

إننا لا يمكن أن نفهم تلك التصريحات فى إطار حقوقى أو إنسانى بأى حال من الأحوال، فالتصريحات التى تندد بعقوبة المتورطين فى ترويع وقتل أبناء الوطن، لا يمكن التفاعل معها فى هذا الإطار، ولا يمكن فهمها سوى فى إطار عرقلة التقدم المصرى نحو التنمية المستدامة، والتطوير والتحديث المستمر، ولعل النجاح الكبير الذى حققته الاستراتيجية المصرية فى مواجهة التطرف والإرهاب فى مقابل فشل العديد من السياسات الأخرى قد أقلق البعض، ومن ثَمَّ حاولوا التقليل من نجاح التجربة المصرية.

إن الدولة المصرية بما تمتلكه من منظومة قيمية ذات مرجعية ربانية، لا تحتاج فى الحقيقة إلى اجتياز اختبارات حقوقية بمعايير غربية، ولا تفتقر إلى أحد تلك الصكوك التى يحاول كهنة البرلمان الأوروبى احتكار توزيعها، فمصر لا تلتفت إلى ذلك التقييم، ولا تُعنى بأحكام حقوقية صادرة من أكثر من انتهكوا حقوق الإنسان، ثم فجأة نصَّبوا أنفسهم حاميا لها، فأوغلوا فى الانتهاكات مرة أخرى، وتورطوا فى العبث بأمن ومقدرات الشعب المصرى.

إن الشعب المصرى والقوى الوطنية بمرجعياتها الثقافية والدينية تعى تماما حجم التحدى الكبير الذى تواجهه مصر، وتضع قياداته وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القلب من ذلك التحدى، وتوليها ثقتها وعنايتها ومن قبل ذلك دعائها، وتعلم أن العبور إلى مصر الحديثة يحتاج إلى التركيز التام أمام أهدافنا السامية، وعدم الالتفات إلى الاتهامات الفارغة التى لا تزيد الشعب المصرى وقيادته إلا عزما وقوة على إنجاز ما عزموا على إنجازه.. نقلا عن موقع اليوم السابع