اسلام الغزولي يكتب.. أصول مهدرة  

أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تم الكشف عن أول حصر يتم لأملاك هيئة الأوقاف وهو يكاد يكون أول حصر منذ تأسيس الهيئة، حصر تم بناء على توصية من لجنة الهيئات العامة والاقتصادية والقومية، لمراجعة ميزانيات موقفهم المالية.

وخصصت لجنة الخطة والموازنة جلسة كاملة لمناقشة تقرير هيئة الأوقاف المصرية وحصر أملاكها التى بلغت تريليونا و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه.

رصدت لجنة الحصر مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 قطعة بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، بحسب أطلس أراضي الأوقاف وبلغت مساحة الأملاك " مباني وعقارات المملوكة للهيئة 7 ملايين و391 مترا مسطح وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه،و بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه وبذلك تتخطى أملاك الهيئة تريليون.

ووصلت إيرادات الهيئة فى العام المالي 20171/ 2018 بلغت مليار و210 ملايين و55 ألف جنيه منها 450 مليون جنيه إيرادات أطيان زراعية و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات وهناك استثمارات أوراق مالية 550 مليون جنيه.

الحصر هو الأول من نوعه في تاريخ الهيئة، وبناء على المعلومات التى رصدها الحصر بدأ اتخاذ بعض القرارات والتصرفات القانونية وإحالة بعض التجاوزات إلى النيابة الإدارية مثل وجود، وفي نفس الأسبوع الذى تم عرض تقرير الهيئة فيه على البرلمان، وقعت هيئة الأوقاف بروتوكول مع المساحة والاتصالات لحصر كل الأراضي والأملاك المعتدى عليها لتدقيق البيانات فى سجلات الهيئة وتطابقها على أرض الواقع مع هيئة المساحة، وبدأ بالفعل إزالة التعديات على أراضي الهيئة، بقرار من وزير الأوقاف، وبدأت إجراءات لتقنين وضع اليد على بعض أملاك الهيئة.

كشف البرلمان وهيئة الأوقاف المصرية عن هذه الأرقام تقريبا في نفس الوقت الذى أعلنت فيه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن صندوق مصر السيادي، سيبدأ أولى خطواته التنفيذية على أرض الواقع في الربع الأول من 2019. هذا الصندوق الذي يتم التنسيق والعمل بين وزارة التخطيط ووزارة قطاع الأعمال العام لإنهاء الخطوات التأسيسة له في أسرع وقت، لأن أغلب الاصول التى سيقوم الصندوق على إدارتها تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، ولكن بعد الكشف عن هذه الثروة فيجب ايضا ان تخضع املاك هيئة الأوقاف لإدارة هذا الصندوق، خاصة أن املاك الاوقاف بعضها خارج حدود جمهورية مصر العربية مثل الموجودة في اليونان وتركيا وقبرص، وبعض الدول الاوربية الاخرى.

أعلم أن القوانين والقرارات الحاكمة للأوقاف عفى عليه الزمن ولا تتناسب مع الوضع الحالي للدولة ومقتضيات الاقتصاد وعجز الموازنة، في وقت لم يعد هناك رفاهية لترك بعض الأصول دون إدارة جيدة تحقق أفضل عوائد ممكنة، وبالتالي فإن الأمر واضح ويتلخص في ضرورة إجراء إصلاح تشريعي قائم على رؤية محددة ليتمكن صندوق مصر السيادي من إدارة أصول أملاك الأوقاف المصرية.