زين ربيع شحاتة يكتب: متابعة مركزية للمشروعات الصغيرة
تزرع الرقابة الإدارية بذور الأمــل فى قلوب المصريين وتثلج صدورهم فى الصباح والمساء مع سماع أخبار نزع جذور الفساد المنتشرة فى جسد الجهاز الإدارى للدولة، واستئصال تلك البؤر من داخل جهات لم يكن من الممكن اختراقها فى الماضى، وبالتوازى مع ضربات الأجهزة الرقابية يعكف البرلمان على صناعة تشريعات محكمة الغلق بديلة عن التشريعات المستأنسة التى احترف أعداء الوطن من الفاسدين اللعب بها وبمقدرات الشعب العازم على على بناء دولته والمشاركة فى عملية تنمية تستهدفه وتستهدف أجياله القادمة.
جميعنا يعلم حجم الأموال التى تنفق فى مشروعات البنية التحتية سواء فى المحليات أو الهيئات والوزارات مثل أعمال الصرف الصحى والمياه والطرق والأرصفة وإنارة الشوارع ومشروعات وزارة الرى وغيرها من المشروعات التى تلتهم الجزء الأكبر من ميزانية الدولة، وبالنظر إلى المشروعات القومية الكبرى نجد أنها خارج نطاق حديثنا لما حازت به من متابعة حكومية وإعلامية وشعبية كونها مشروعات يتابعها الرئيس لحظة بلحظة.
ولكننا نتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يتم إعداد مستندات المناقصة الخاصة بها داخل المؤسسة أو الهيئة المالكة للمشروع وعلى سبيل المثال أعمال الطرق الخاصة بالمحليات، حيث يتم إعداد كراسة الشروط والكميات دون دراسة تفصيلية لطبيعة المشروع.
أما لعدم خبرة أو لتعمد فتغير أى من تلك الكميات أثناء التنفيذ لا يعد مخالفًا بعد أضافة شرعية له بكتابة زادت الكمية حسب حاجة الموقع، فيتم تنفيذ المشروع حسب العلاقة بين المهندس المشرف صاحب الصلاحيات شبه المطلقة والمقاول المنفذ صاحب النفوذ بل يمكن تغيير موقع العمل لو تعارض مع مصلحة المقاول، ليس هذا فحسب بل أن واضع الكميات قد يلجئ أحيانًا إلى أضافة بنود أعمال هو على يقين من أنها لن تنفذ فيضع المقاول المطلوب سعر فائد للمنطق ليحصل على العطاء بأقل سعر، فى حين أنه هو أعلى سعر بعد تنقية جدول الكميات من تلك الأعمال التى تم دسها داخل مستندات المناقصة عمدًا.
ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة فى حال دخول مقاول مجهول الهوية من منطقة أخرى، أما إذا اقتصرت المناقصة على مقاولين بأعينهم فيتم تقسيم المناقصات فيما بينهم بأعلى سعر بعد الحصول على الاعتماد المالى من أحد الموظفين بالوحدة المحلية أو الحى التابع له المشروع خصوصًا أن تلك المشروعات يتم طرحها حزمة واحدة، ويدرك المقاول جيدًا فكر المهندس المشرف الذى غرس فى عقله الخوف من المسئولية أو المواجهة والتوارى خلف مبدأ "عيش جبان تموت مستور" خشية إنهيار المنشأ، فيتم إضافة زيادة الأعمال ذات الربح الأعلى بدعوى زيادة الأمان.
علية نرى ضرورة إنشاء مكاتب أو التعاقد مع مكاتب هندسية متخصصة بالمحافظات أو الهيئات تقوم بدراسة المشروعات المطلوب تنفيذها وإعداد جدول كميات محكم وبدقة عالية، وإعداد قيمة تقديرية (سرية) للمشروع تكون الفيصل فى قبول أو رفض العطاءات فإذا كان أقل عطاء أقل من نسبة معينة من القيمة التقديرية يستبعد لتجنب الفساد أثناء التنفيذ وضمان الجودة، وكذلك العطاء الأعلى منها يستبعد للحفاظ على أموال الدولة.
ونلاحظ أن من قام بإعداد الدراسة والكميات مجهول الهوية للمقاول وكذلك المقاول مجهول الهوية بالنسبة له أى تم فصل مقدم الخدمة عن المستفيد منها، وبذلك أحصل على منتج بجودة عالية وبتكلفة أقل ونفتح الباب لتوظيف الشباب من المهندسين وغيرهم، ونصنع مناخ تنافسي بين شركات المقاولات تصب نتائجه فى خزينة الدولة.
