رائد مقدم يكتب: المعادلة الصعبة حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

وأنا أستمع أمس الي حوار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قناة فرنسية توقفت أمام قول سيادته (إن احترام حقوق الإنسان ضرورة لمكافحة الإرهاب).

كم كانت عباره عميقه وواعيه من رئيس يعي جيدا مايقوله .ففي ظل الحادث الأليم الذي مرت به مصر والذي راح ضحيته خيرة شباب مصر ورجالها في حادث الغدر والخسه بالواحات يجب أن نقف هنا ونتأمل الموقف ونضع في حسباننا حقوق أسر الشهداء والمصابين المتضررين من الإرهاب .

فإن ظاهرة الإرهاب وتفشيها عالميا جعلت العديد من المراقبين والمتابعين يتساءلون عدة أسئله صعبه مثل أين حقوق الإنسان للمتضررين من الأرهاب؟

،وهل يجوز حفظ حقوق الإرهابيين رغم ما يقومون به من مصادرة لحقوق الآخرين في الحياه وفي التعبير عن الرأي الحر.وفي حرية العقيده وحرية ممارسة الشعائر الدينيه؟

فهناك فريق يرى أن للإرهابي حقوقا لا بد من احترامها حين محاكمته على ما اقترفه من جرائم في حق الآخرين، ورأيي المتواضع أن مسألة تهديد الأمن القومي لأي دولة من قبل هؤلاء الإرهابيين تُسقط الجانب الحقوقي لهم باعتبار أنهم لم يحترموا حياة الآخرين، فكيف يحترم حق من لا يحترم حقوق الآخرين؟

وهنا أتذكر موقف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كامرون كرد فعل على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة البريطانية لندن زمن رئاسته للوزراء “عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان”، هذا جانب من المسألة، والذي يرى أن الإرهاب بحدّ ذاته تعدّ على حقوق الإنسان، فكيف تكون لمنتهك حقوق الآخرين حقوق؟

أما المدافعون عن حق الإرهابيين في ضمان حقوقهم في محاكمات عادلة على الرغم مما اقترفوه من جرائم أري أنهم يتبعون سياسة الكيل بمكيالين تجاه الجاني والضحية، فدفاعك عن حقوق الإرهابي أنت تهدر حقوق المتضررين من الإرهاب .وتعطي الإرهابي الفرصه للإفلات من العقاب فكيف يتساوي المتضرر من الإرهاب مع جلاده في ميزان دعاة حقوق الإنسان،

فلو رجعنا إلى توصيات الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب لوجدنا تأكيدا على أن “الدفاع عن حقوق الإنسان شرط مسبق لكل جانب من جوانب أيّ استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب، ومن هذا المنطلق فإن أيّ جهود تتم في إطار مكافحة الإرهاب دون الأخذ بعين الاعتبار حماية وتعزيز حقوق الإنسان ستكون هدرا للجهد والأموال، بل إنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية بتوسع دائرة الإرهاب وزيادة ناشطيها نتيجة لهدر الحقوق وانتهاك الحريات”، هذا ما ورد في الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي أقرتها الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 99 بتاريخ 8 سبتمبر 2006.

لكن يبقى الأمر شبيها بقميص عثمان، الذي يرفع بين الحين والآخر ، ما بين مؤيد لحقوق الإرهابيين وبين من ينفي عنهم هذا الحق، وأعتقد أن الفريق الأول تتحكم فيه مرجعيات أيديولوجية وانتماءات طائفية ودينية وعرقية.

مسألة حقوق الإنسان والإرهاب غادرت أرض المعركة وساحاتها لتنتقل إلى مجالات الفكر والرأي، وإلى أروقة المحاكم التي تجد نفسها في مفترق طرق ما بين حكم يثبت الإرهاب على مرتكبه وما بين من يحكم بضياع حق الضحايا فيكون النصر للإرهاب.

الإرهاب الذي تمارسه تيارات متطرفة لا تأبه للقوانين ولا تعترف بالدول والمؤسسات، يمثل في حد ذاته تهديدا لكل القيم الكونية التي تناضل جهات حقوقية ومدنية كثيرة من أجل تكريسها، مع ذلك يظل السؤال قائما عن كيفية مواجهة الإرهاب، وهل يمكن لهذه المواجهة أن تُشمل بالقوانين التي ترفضها التيارات الإرهابية بل تسعى إلى الاستعاضة عنها بأحكام وفتاوى لا تنتمي إلى المدونة الحقوقية والسياسية الحديثة.

ولعل سؤال حقوق الإنسان والإرهاب هو في حقيقته سؤال عن السبل المثلى لمواجهة الظاهرة، أو هو تعبير عن حيرة العالم تجاه ظاهرة تقض مضاجعه وتحولت إلى صداع لم يستثني منه أحدا، ويبدو أن حل الإشكالية يتطلب الهجرة بالقضية إلى سبل أخرى لمواجهة الإرهاب من قبيل التركيز على الجوانب التعليمية والثقافية والتنموية علها تقي من الظاهرة قبل ترعرعها، والإهنمام بتشكيل وعي المواطن بطريقه صحيحه ينتج عنها إنسان سوي ومواطن صالح 
لديه مناعه طبيعيه من أي أفكار متطرفه تؤدي به إلي القيام بأعمال إرهابيه
وحمي الله مصر شعبًا وجيشًا