علاء عبد الحسيب يكتب: استجواب «النواب»
من يُحاسب «نائب البرلمان» في حالة زيادة شكاوى أهل دائرته.. وما هي آليات التعامل معه قانونيًا في حالة فراغ «كشف حسابه» من الإنجازات.. وهل يكتفي المواطن بعدم انتخابه مرة ثانية ردًا على تجاهله لمشكلاته؟.. وما هي السياسة التي تتبعها الدولة لاحتواء غضب المواطنين من أداء نوابهم.. وأخيرًا ما هي الجهة التي يمكن أن يتقدم لها المواطن بشكوى ضد تقاعس نائبه؟.
أسئلة مختلفة وكثيرة تراود ذهني كلما استمعت – بحكم عملي- إلى استغاثات المواطنين بقرى محافظات مصر بسبب تراكم مشكلاتهم، أو كلما فكرت في حجم الأزمات التي تواجههم بصورة مستمرة، والمُكلف بالسعي في حلها ونقلها إلى المسئولين نواب البرلمان، هذه الأسئلة ترددها يوميًا ألسنة العشرات من المواطنين ممن منحوا الثقة لنواب دوائرهم، تلتقي جميعها عند محور واحد وهو آلية محاسبة النائب المُتقاعس عن السعي في حل مشكلات أهل دائرته.
الرئيس السيسي أكد من قبل في إحدى كلماته أن البرلمان الحالي في مصر يمتلك صلاحيات وسلطات واسعة كما يعد الأوسع تمثيلًا في تاريخه، وأن الدستور كفل لأعضائه صلاحيات واسعة وسلطات غير مسبوقة، وهذا ما يعني أن «النائب» أصبح يمتلك صلاحية الضغط على «المسئول» لإنهاء ومتابعة مشكلات أهل دائرته، في المقابل أن يستجيب «المسئول» أيضًا لطلب «النائب» كممثلًا عن المواطن، ويسعى جاهدًا لحل المشكلات التي يواجهها.
ولا أقول بذلك إن إجراءات حل المشكلات سهلة أو بسيطة خاصة وسط عشوائية الإدارة في بعض المؤسسات، وخاصة إن كانت هذه المشكلات مُكلفة، كخطوة تركيب خدمات الصرف الصحي أو الحاجة لإنشاء كوبري أو بناء مستشفى أو مدرسة أو ما شابه ذلك من المنشآت والمشروعات التي تحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة، تعجز المؤسسات في بعض الأحيان عن توفيرها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
لكن الأزمة هنا في لجوء بعض النواب إلى الاكتفاء بتقديم «طلب» لوزير أو محافظ بحل أو عرض مشكلة دون متابعته لآليات تنفيذها أو استخدامه لوسائل الضغط القانونية والمشروعة على الجهة المتقاعسة لتسهيل إجراءات الحل، أو وضع آلية حل تكون واضحة ومرتبطة بموعد زمني محدد، لأن خطوة تقديم «طلب» لأي مسئول في الدولة أصبحت أمرًا في غاية السهولة ومتاحًا للجميع وليس حكرًا على نائب بالبرلمان.
المواطن غير مُستعد لانتظار انتخابات قادمة لمجلس النواب كي يقرر دعمه أو مقاطعته لاختيار نائب دائرته مرة أخرى، وأصبح يحتاج ردًا على سؤال.. من يحاسب «النائب» المُتقاعس؟
