هل قائمة المنقولات حق شرعي للزوجة؟.. عالم أزهري يوضح
قال الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن موافقة الزوجة على مشاركة زوجها في تجهيز منزل الزوجية وشراء الأثاث والمفروشات لا تعني تنازلها عن ضمان حقوقها، موضحا أن قائمة المنقولات الزوجية جاءت في الأصل نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من الشعب المصري.
وأوضح، خلال لقاء له على قناة اكسترا نيوز، أن القائمة تمثل بديلا في الحالات التي لا يستطيع فيها الزوج تجهيز منزل الزوجية بالكامل، خاصة أن كثيرا من الشباب قد لا يتمكنون من الزواج دون مساعدة أسرهم، قائلا: "ثقافة التراحم محتاجينها، بس نطبقها صح، أنا مستعد أني أشيل معاك وأقف معاك".
وأشار إلى أن البديل يتمثل في كتابة كل ما تم توفيره للزوجية، سواء من جانب الزوج أو الزوجة، في قائمة منقولات، باعتبارها من مهر الزوجة، مع إضافة القيمة الذهبية التي يستطيع الزوج تقديمها أو التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وأضاف أن هذا الأسلوب يضمن حق الزوجة، لافتا إلى أن المجتمع استقر عليه منذ مئات السنين، وأنه يمكن الأخذ بالأفكار التي تحقق المصلحة وتحافظ على استقرار الأسرة.
وتابع أن قائمة المنقولات لا علاقة لها بانعقاد عقد الزواج، موضحا أن الزوجة من حقها أن تطالب بإثبات المنقولات باعتبارها أمانة في ذمة الزوج، حتى بعد إتمام الزواج واستقرارها في منزل الزوجية.
وأوضح أن الهدف من القائمة هو استكمال ما لم يتمكن الزوج من توفيره عند تجهيز منزل الزوجية، قائلا: "أنا بكمّلك اللي ما قدرتش تكمله في بيتك".
وفي المقابل، أشار إلى أنه إذا كان الزوج قادرا على تجهيز منزل الزوجية بالكامل، فيمكنه الاتفاق مع الزوجة على عدم كتابة قائمة منقولات، والاكتفاء بالمهر، موضحا: "جهز بيتك على قد استطاعتك، خلاص، وما تكتبليش قائمة، واديني مهر وخلاص".
وأكد أن هذا الأمر متروك للاتفاق بين الزوجين، موضحا أنه في بعض الحالات يكون الزوج هو الذي جهز المنزل بالكامل، ولا تحتاج الزوجة إلى إحضار أي منقولات، قائلا: "أنا جاهز بيتي وما تجيبيش إنتِ حاجة".
