الموازنة الجديدة تخصص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2026/2027

خصصت الحكومة اعتمادات مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، لاستكمال برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في إطار خطتها للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من خدمة الغاز الطبيعي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز وخفض أعباء الدعم.

3.5 مليار جنيه للتوسع في توصيل الغاز للمنازل

وأظهرت الموازنة العامة للدولة تخصيص نحو 3.5 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بهدف إدخال الخدمة إلى المزيد من المناطق المستهدفة خلال العام المالي الجديد.

ويسهم البرنامج في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تقليل استخدام أسطوانات البوتاجاز، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة الدعم وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة.

دعم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

ولم تقتصر مخصصات الموازنة على توصيل الغاز للمنازل، بل شملت أيضًا دعم مبادرات التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل، حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، التي تضمنت تحمل الدولة جزءًا من تكلفة تحويل السيارات لمدة خمس سنوات، بدءًا من يناير 2025، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الوقود النظيف وتقليل استهلاك البنزين والسولار.

400 مليون جنيه لإحلال المركبات القديمة

كما تضمنت الموازنة العامة للدولة تخصيص 400 مليون جنيه لاستكمال تمويل المشروع القومي لإحلال وتجديد المركبات القديمة، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين.

ويهدف المشروع إلى تحديث أسطول المركبات، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتعزيز التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.

التوسع في الطاقة النظيفة

وتواصل الحكومة تنفيذ خططها للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره أحد مصادر الطاقة الأقل تكلفة والأكثر كفاءة، سواء من خلال توصيله إلى الوحدات السكنية أو التوسع في استخدامه كوقود للسيارات.

وتستهدف هذه المشروعات تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.

كما تعكس المخصصات الجديدة بالموازنة استمرار اهتمام الدولة بقطاع الطاقة، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات، وترشيد الدعم، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتاحة.