إجازة رسمية للقطاع الخاص الخميس 23 يوليو 2026 بمناسبة عيد الثورة : وزارة العمل توضح حقوق العاملين
أعلن وزير العمل حسن رداد أن يوم الخميس 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، تنفيذًا لقرارات الدولة الخاصة بتنظيم العطلات الرسمية.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون العمل، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم القانونية، مع مراعاة طبيعة بعض الأنشطة التي تتطلب استمرار العمل خلال أيام الإجازات الرسمية.
إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص
أوضحت وزارة العمل أن العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل يستحقون إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 23 يوليو 2026، احتفالًا بعيد ثورة 23 يوليو، وذلك وفقًا للنصوص القانونية المنظمة للعطلات الرسمية.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار ينسجم مع توجه الدولة بتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين في مختلف القطاعات، بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل ويتيح للعاملين الاستفادة من الإجازات المقررة قانونًا.
تشغيل العامل في يوم الإجازة.. ما حقوقه؟
أكد وزير العمل أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل أو طبيعة النشاط ذلك، مع الالتزام بكامل الحقوق التي كفلها القانون للعامل.
وأوضح أن العامل الذي يؤدي عمله في هذا اليوم يستحق مثلي أجره عن يوم الإجازة بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يمكن منحه يومًا آخر بدلًا من الإجازة، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل ويتم حفظه في ملفه الوظيفي، وفقًا لما نص عليه قانون العمل.
الأساس القانوني لقرار الإجازة
أوضحت وزارة العمل أن القرار يستند إلى المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أحقية العاملين في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.
كما يستند القرار إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي حدد قائمة العطلات الرسمية مدفوعة الأجر، والتي تضمنت عيد ثورة 23 يوليو ضمن المناسبات التي يحصل فيها العاملون على إجازة بأجر كامل.
توافق مع قرار مجلس الوزراء
يأتي إعلان وزارة العمل متوافقًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وفي الوقت نفسه، أكد القرار استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – وفقًا للمواعيد التي تحددها الجهات المختصة، دون أي تغيير في جداولها.
توجيهات لمديريات العمل بالمحافظات
أعلنت وزارة العمل أنها أصدرت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بجميع المحافظات، يتضمن تعليمات بمتابعة تنفيذ قرار الإجازة داخل منشآت القطاع الخاص، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام القانون.
كما وجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر التعليمات بين أصحاب الأعمال والعاملين، وتقديم التوعية اللازمة بحقوق العمال خلال الإجازات الرسمية، مع متابعة تنفيذ القرار ميدانيًا لضمان حصول العاملين على مستحقاتهم القانونية.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة تطبيق قانون العمل داخل مختلف المنشآت، بما يعزز استقرار علاقات العمل ويحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية، في إطار الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل في مصر.
