إلزام المدارس الدولية بإعلان مصروفات المدارس الدولية بنسب الزيادة المقررة
استهل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحركاته التنظيمية بعقد اجتماع موسع ومثمر مع أصحاب وممثلي المدارس الدولية في مصر. وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة تنظر إلى هذه المدارس كشريك استراتيجي أساسي في بناء منظومة تعليمية متطورة قادرة على إعداد أجيال تنافس بقوة على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن ضبط العمل داخل هذه المؤسسات يهدف إلى الارتقاء بجودة المنتج التعليمي المقدم للطلاب.
حزمة قرارات لضبط المصروفات وتدريس "مواد الهوية"
تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الساخنة التي تمس شريحة كبيرة من أولياء الأمور، وجاءت كالتالي:
- حسم ملف المصروفات: شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية المحددة لنسب الزيادة السنوية للمصروفات، مع إلزام كل مدرسة بالإعلان عن مصروفاتها المعتمدة رسمياً عبر موقعها الإلكتروني قبل بداية شهر أغسطس المقبل لضمان الشفافية أمام أولياء الأمور.
- تعزيز الهوية الوطنية: أكد الوزير أن مواد الهوية (اللغة العربية، التربية الدينية، والدراسات الاجتماعية) تمثل الركيزة الأساسية لتشكيل وجدان الطالب المصري ووجه بوضع برامج تقوية للطلاب الذين يواجهون صعوبات في التحدث أو الكتابة باللغة العربية، مع ضرورة توافق كافة الأنشطة والاحتفالات المدرسية مع قيم وثقافة المجتمع المصري وتخصيص فعاليات للاحتفاء بالمناسبات القومية كـ "انتصارات أكتوبر".
- تيسير توثيق الشهادات: أشار عبد اللطيف إلى أن خطوة اعتماد وختم الشهادات الدولية مباشرة من الوزارة أسهمت بشكل ملموس في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المادية والروتينية عن كاهل الأسر.
حظر تحويلات طلاب المرحلة الثانوية وإلغاء "الهوم سكولينج"
اتخذت الوزارة قرارات حاسمة لضمان انضباط الجداول التعليمية والحد من التلاعب في المرحلة الثانوية:
- منع تحويلات الثالث الثانوي: يُحظر تماماً قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2026 / 2027.
- خطة التدرج للتحويلات: سيكون العام الدراسي 2026 / 2027 هو الفرصة الأخيرة لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، على أن يقتصر التحويل للنظام الدولي بدءاً من العام الدراسي 2027 / 2028 على طلاب الصف الأول الثانوي فقط.
- ملاحقة الكيانات الوهمية لـ "الهوم سكولينج": حذر الوزير بشكل قاطع من نظام التعليم المنزلي (Home Schooling)، مؤكداً أنه نظام مخالف للقانون ولم تمنح الوزارة أي تراخيص لتطبيقه داخل مصر، مطالباً المدارس بالتعاون لتوعية أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء مروجي هذا النظام غير المعتمد.
